معيط: 75 مليار جنيه التكلفة اإجمالية للحزمة اﻻجتماعية
رفعت الحكومة من قيمة الحزمة المالية الاجتماعية لتصبح 75 مليار جنيه بدلاً من 46 مليار جنيه فى وقت سابق.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن رفع الدعم النقدى على بطاقات التموين من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً ستبلغ تكلفته 22 مليار جنيه.
وفى سياق متصل قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لـ«البورصة»، إن تكلفة برامج الحزمة الاجتماعية التى أعلنها رئيس الجمهورية بالأمس ستبلغ 75 مليار جنيه.
أضاف أن الزيادة فى الحزمة الاجتماعية متضمنة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل ولن تؤثر على العجز المستهدف البالغ 9% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن حزمة من الإجراءات تتضمن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بزيادة بلغت 140%، ليصل دعم السلع الغذائية إلى 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، ورفع المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لنحو 10 ملايين مستفيد.
وقال نائب وزير المالية «نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة واستمرار اﻹصلاح الاقتصادى سينعكس على زيادة اإيرادات العامة وبالتالى سيؤدى إلى تقليل معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تحقيق فوائض مالية تمكن الحكومة من اتخاذ المزيد من سياسات الحماية والعدالة اﻻجتماعية من خلال إعادة التوزيع لصالح الفئات المحدودة ومتوسطة الدخل».
وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى بيان للوزارة، إن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنوياً سيرفع التكلفة المالية التى تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الى نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعى والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضاً تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة مابين 13 و14 مليار جنيه وسيتم البدء فى صرفهما شهرياً من راتب يوليو المقبل.
