قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،أن برنامج رفع الدعم عن أسعار الوقود كان من المفترض تطبيقة فى عام 2011،وتم إعداد التصور من قبل الهبئة العامة للبترول ،وتم تأجيل إصدار القرار طوال الفترات السابقة، خاصة وأن أزمات كبيرة دفعها الاقتصاد المصري بسبب فاتورة الدعم، ولابد أن نسير في طريقنا على الرفع التدريجي.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن الخطوة الاهم التى يجب أتخاذها هو الاصلاح الاقتصادى فى مجال الاستثمار،خاصة وأنه سينتج عنه توفير فرص عمل عديدة ويساهم فى دفع عجلة الإنتاج .
وأوضح كمال،أن رفع أسعار المحروقات لا يعنى رفع الدعم كليا، بل جزئيا، ويأتي بهدف ترشيد الاستهلاك، ووصول الدعم لمستحقيه، فحجم دعم المواد البترولية يصل إلى 140 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، وأصبح 110 مليارات خلال العام المالى الحالى 2017/2018، وبعد تحريك الأسعار أصبح هناك فارق 40 مليار جنيه سيتم توجيهم لمرافق الدولة من تعليم وصحة وخلافه.
كان مجلس الوزراء أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.
