طاهر: 12 مليون جنيه تكلفة البحث وزيادة العينة بمحافظة القاهرة
يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء بحوث اﻹنفاق والدخل التى يجريها كل عامين لتحديد مستويات وطبيعة اﻹنفاق لدى الأسر فى أغسطس المقبل
وقال أبوبكر الجندى رئيس الجهاز لـ«البورصة»: إنه سيتم البدء فى عملية البحث الميدانى أول أغسطس المقبل، ليتم بعد ذلك تحليل البيانات من خلال مختصين وخبراء التغذية لتحديد الحد الأدنى الضرورى لإبقاء الفرد على قيد الحياة، على أن يتم إطلاق مؤشر الفقر الجديد قبل نهاية ديسمبر 2018.
أضاف الجندى أن هناك اتجاها لتحريك خط الفقر الوطنى ليتناسب مع التطورات اﻷخيرة، التى طرأت على أسعار السلع الضرورية ﻹبقاء الفرد على قيد الحياة.
ويبلغ الحد اﻷدنى لخط الفقر الوطنى نحو 326 جنيها فى الشهر، والحد اﻷعلى 482 جنيها، واﻷفراد الذين يقل دخلهم الشهرى عن هذه المعدلات يصنفون من الفقراء، بينما يبلغ خط الفقر العالمى نحو 1.9 دولارات فى اليوم.
ويعادل الدخل اللازم لتجاوز خط الفقر الوطنى نحو 18 دولارا شهريا، وكانت تعادل 37 دولارا فى الشهر قبل تحرير الجنيه.
قال طاهر صالح، المشرف التنفيذى لبحث الدخل والإنفاق، إن التكلفة الإجمالية للبحث تبلغ 12 مليون جنيه، أغلبها يُنفق على البحث الميدانى والتى تستغرق مدة عام، يزور فيه الباحثين 26 ألف أسرة مرتين خلال العام، وتكرار زيارة الأسر تأتى لتحييد الآثار الموسمية،
أشار إلى أن عدد الأسر العام خلال البحث الماضى لم يتخط 24 ألف أسرة، ارتفع إلى 26 ألف اسرة خلال البحث الحالى، نتيجة تعديل عينة محافظة القاهرة، لمواكبة التركز السكانى فيها.
ووفقاً لتقرير بحوث اﻹنفاق والدخل الأخير الصادر فى فبراير الماضى عن عامى 2015 و2016 للجهاز لخط الفقر والتى تم الإعلان عنه يوليو الماضى فإن 27.8% من سكان مصر تحت خط الفقر، وتستحوذ محافظتى أسيوط وسوهاج أعلى مستويات الفقر بنسبة 66%، ثم محافظة قنا بنسبة 58%.
وقفزت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها فى 30 عاما بعد بدء تطبيق برنامج إصلاحة واسع النطاق استهدف تحرير سعر العملة وخفض دعم الطاقة والتحول لضريبة القيمة المضافة، وسجلت معدلات التضخم خلال أبريل الماضى 32.9% مع ارتفاع أسعار سلة الغذاء بأكثر من 40%.
وبدأت معدلات التضخم فى الإنحسار مايو الماضى حيث تراجع معدل التضخم السنوى إلى 29.7% وفقاً لبيانات التعبئة العامة والإحصاء، لكن حزمة الإصلاحات الخيرة وتشمل رفع أسعار المحروقات بمعدلات تتراوح بين 6 و100% بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء فى أغسطس المقبل من المتوقع أن تتسبب فى موجة تضخمية جديدة.
وقال حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز يقوم بإجراء إستبيانات لمعرفة مدى تأثير القرارات الحكومية خاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادى لمعرفة تأثيرها على المواطنين.
تابع: يتعاون المركز مع وزارة التضامن الإجتماعى من خلال إجراء استبيانات فى جميع المحافظات لمعرفة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لبرامج الدعم النقدى، وعلى رأسهما برنامج تكافل وكرامة.
لفت إلى أن المركز يعتمد على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء خاصة تقرير معدل التضخم فى مؤشراته، بالإضافة إلى إجراء استبيانات فى الشارع المصرى حول الظاهرة المطلوبة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تأخذ فى اعتبارها جميع القرارات الاقتصادية وتسعى دائما لتوفير الدعم النقدى لمستحقية من خلل التعاون المستمر مع الجهات المختصة مؤشرات الفقر والاسر الأكثر احتياجاً منها ضمنها «التعبئة والإحصاء»، ومركز معلومات اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لإجراء الاستبيانات اللازمة لتوصيل الدعم لمستحقية.
أوضحت أن الوزارة تعتزم زيادة أعداد مستحقى برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة من خلال ضم جميع الأسر المستحقة وفقاً لشروط البرنامج، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين لـ2 مليون أسرة بحلول 2018.
وبلغ إجمالى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيه الماضى، استقبلت الوزارة ما لا يقل عن 160 ألف أسرة جديدة فى المرحلة الرابعة للبرنامج الشهر الماضى وجارٍ التحقق من بياناتهما.
وأوضحت والى أن إجمالى الدعم المنصرف لمستحقى تكافل منذ بداية تدشينه بلغ 647 مليون جنيه و96 مليون جنيه لبرنامج كرامة، وتلقت 121 ألف شكوى وتظلم وتم البت فيها.
