“عبيد”: تسييل بعض الشركات العالمية لاستثماراتها بمصر قرارات هيكلية ولا شأن للتعويم بها
“أبوهند”: مصر الوجهة الأكثر تفضيلاً للأجانب واتجاه أوروبى لمشاريع الطاقة الشمسية بمصر
أشار تقرير الاستثمار العالمى لعام 2017، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر فى 2016 بنسبة 17.1%، لتسجل 8.1 مليار دولار مقابل 6.92 مليار دولار فى 2015، وتمثل 13.6% من إجمالى الاستثمارات الوافدة إلى أفريقيا فى 2016، رغم تراجع الاستثمارات الموجهة إلى أفريقيا خلال 2016 بمعدل 3.5%، عن عام 2015 البالغة 57.4 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن نمو تدفق الاستثمارات إلى مصر فى 2016، ساهم فى زيادة الاستثمارات المباشرة بشمال أفريقيا بنسبة 11%، بإجمالى 14.5 مليار دولار وذلك نتيجة الاصلاحات الاقتصادية واكتشاف شركة «شل» الهولندية لاحتياطيات الغاز بصحراء مصر الغربية والتى من المتوقع أن تدعم استمرار نمو تدفق الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة.
ويرى أيمن أبوهند مدير إدارة الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، إن مصر مازالت لم تستطع حتى اﻵن إيجاد مصادر دولارية مستدامة، ويقتصر الأمر على اجتذاب رؤوس الأموال سريعة التخارج (Hot Money)، والاعتماد بشكل كبير على الاقتراض من الخارج كمصدر أساسى لتوفير الدولار.
وأشاد التقرير بالشراكات التى دخلت بها مصر، وذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم مع الصين بقيمة استثمارات بلغت 15 مليار دولار، وتتضمن العديد من المشاريع التعاونية فى إطار واحد، وتشمل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واستثمارات فى مرافق النقل البحرى البرى.
14 شركة متعددة الجنسيات و691 شركة تابعة لها فى 2016 تركز على الاستثمارات المالية والتأمينية والعقارات والمرافق وخصوصاً الكهرباء
وعلى جانب توزيع الشركات العالمية متعددة الجنسيات المملوكة للدول والحكومات (SO-MNEs) (Multinational Entreprises)، والتى وصل عددها فى مصر حتى 2017، إلى 14 شركة متعددة الجنسيات، متقدمة على البرازيل التى لديها 12 شركة، و6 شركات باليابان وخمس أخرى فى كولومبيا بالإضافة إلى 27 شركة بدولة قطر و50 أخرى بالإمارات العربية المتحدة، وتستحوذ الصين وحدها على عدد 257 شركة.
والشركات متعددة الجنسيات المملوكة للدول وفقاً للتقرير هى كيانات اقتصادية منفصلة، تؤسس من قبل الحكومات، للدخول فى أنشطة تجارية تشمل عمليات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، عن طريق امتلاك شركات تابعة بالخارج، أو الشراكات التعاقدية غير حصص الملكية (non-equity mode)، وبشرط أن تمتلك الحكومة الحصة الذهبية بها والتى لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة.
ويبلغ عدد الشركات التابعة لتلك الكيانات العالمية فى مصر 691 شركة.
وتركز تلك النوعية من الكيانات اﻻقتصادية على الاستثمار فى خمس صناعات رئيسية منها الاستثمارات المالية والتأمين والعقارات والمرافق وخصوصاً الكهرباء.
مستثمرو الأسواق الناشئة يشترون الأصول الرأسمالية التى أسستها الشركات متعددة الجنسيات وعلى رأسها مصر
وأشار التقرير إلى استمرار ميل مستثمرى الأسواق بطور النمو مثل المغرب إلى شراء الأصول بأفريقيا، والتى أسستها شركات متعددة الجنسيات التابعة للأسواق المتطورة، عن طريق أنشطة الاستحواذات والاندماجات، مثل صفقة بيع بنك باركليز (المملكة المتحدة) فى مصر إلى التجارى وفا بنك المغربى بقيمة 500 مليون دولار.
وعلى النقيض قال أبوهند، إن ذلك لا يعد اتجاهاً بل هو حالة مقتصرة بظروفها، ترجع لرؤية وخطط إعادة هيكلة استراتيجية معدة مسبقاً من جانب تلك المؤسسات مثل «باركليز»، لتقليص حجم أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه من الممكن أن تحذو بعض المؤسسات الأخرى هذا الحذو، ولاسيما بالقطاع المصرفى لعدم قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة، مع قدرة كيانات إقليمية عربية أو مصرية على التكيف والعمل فى وضع استثمارى متقلب مثل التجارى وفا بنك المغربى.
واتفق معه محمد عبيد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، وقال إن تلك الصفقة لا تمثل سلوكاً يمكن البناء عليه، كاشفاً أنه كان يتم الإعداد لها قبيل التعويم ولكن طول الإجراءات اللازمة لإتمام استحواذ بنك على الآخر قد أخرت العملية.
وأشار أنه كان قراراً استراتيجياً قد اتخذته «باركليز» المملكة المتحدة لتسييل استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولم يكن له علاقة بالتعويم من قريب أو بعيد.
البلدان الأقل تطوراً مثل السودان تستقطب 1.2 مليار دولار من مصر فى 2016
ورجح التقرير أن بعض البلدان المصنفة أقل تطوراً (LDCs)، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، تستقطب العديد من الاستثمارات المباشرة على حساب الأسواق الناشئة مثل مصر، وذلك فى الصناعات متماثلة الوحدات والتى تعتمد على تنافسية السعر (Commodity-Based).
وقال التقرير، إن دولة مصنفة من ضمن الأقل تطوراً مثل السودان قد استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة من مصر، بقيمة 1.2 مليار دولار فى الصناعات الدوائية واﻷسمنت، بالإضافة إلى الكهرباء، كما استطاعت استقطاب 150 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة من البحرين فى مجال الاتصالات.
وأشار التقرير إلى محفزات الاستثمار التى أوجدتها مصر مؤخراً، من تأسيس المجلس اﻷعلى للاستثمار، لمتابعة السياسات الاستثمارية برؤية أكثر تطوراً تدعم مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، الذى ساهم فى تيسير الاستثمار وخلق جهة واحدة تشمل جميع إجراءات الاستثمار one-stop shop.
