«محرم»: الشركة حققت 50 مليون جنيه العام الماضى
تستهدف شركة «Green fields» للصناعات الغذائية زيادة حجم مبيعاتها خلال العام الحالى بنسبة 20%، لتصل إلى 60 مليون جنيه مقابل 50 مليون حققتها العام الماضى.
قال ماهر محرم، مدير مبيعات الشركة، إن «Green fields»، سترفع من حجم المبيعات من خلال زيادة صادراتها فى 2017 بما يتاح أمامها من عقود جديدة تبرمها من خلال التعرف على العملاء الجدد فى المعرض المحلية والدولية.
أوضح أن الشركة تطرح 50% من إنتاجها الحالى بالسوق المحلى، وتصدر النسبة المتبقية. وتعمل الشركة على زيادة نسبة التصدير على حساب السوق المحلى للاستفادة من مميزات «تعويم الجنيه» قدر الإمكان.
أضاف أن الشركة تُصدر للدول العربية بشكل كبير، وتسعى للتوسع على المستوى الأفريقى للاستفادة من مميزات نمو السوق فى أغلب دول القارة، وتعطش دولة للمنتجات، التى لم ترها من قبل.
ولفت محرم إلى أن الاهتمام بدول القارة السوداء يجب أن يكون محدد الأهداف والرؤى خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنه منها والتوسع فيها بالتوازى مع الدول الأسواق الأخرى، فى مقدمتها الهند، ولبنان.
وقرب المسافة مع الدول الأفريقية يجعلها أفضل الأسواق.. لكن لم تستطع الحكومة تذليل العقبات اللوجيستية مع القارة حتى اﻵن.
وطالب محرم، بتحديد احتياجاتنا بدقة من أسواق أفريقيا، ودراسة الإمكانات التى تملكها، ومن ثم نحدد ما نستطيع أن تتاجر به معها لتقوية العلاقات.
وأشار إلى أن التجارب الدولية مع أفريقيا، فى مقدمتها التجربة الفرنسية، قد تعرفنا على هذه الأسواق بنسبة ما، لكن مصر يجب عليها إعداد الدراسات الخاصة بها لاختلاف جغرافيتها مع أفريقيا عن الدول الأخرى.
قال محرم، إن أقوى الأسواق المستقبلة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، هى الدول العربية، وأفضلها الدول الأفريقية لما تمتلكه من مزايا قوية ستنهض بالقطاع حال الاهتمام بها.
أضاف أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر أغلبه شركات متوسطة وصغيرة، لذا يجب الاهتمام بأوضاعها، وتقديم المساندة التصديرية لها فى مواعيدها المحددة لتوفير سيولة مالية تُساعدها على الاستمرار.
أوضح أن تأخر السيولة المالية عن موعدها يُفقدها قيمتها، نظرًا لما تفقده العملة المحلية بمرور الوقت من قيمة أمام سلة العملات الأجنبية.
كما يجب الانتهاء سريعا من وضع آليات قانون الاستثمار الجديد حتى يتسنى للشركات وضع خططها المستقبلية بناء عليها، خصوصا وأنها متراجعة منذ عدة سنوات.
ووافق مجلس النواب، على قانون الاستثمار الجديد مطلع الأسبوع الماضى بعدد 92 مادة، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية. ومن المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر.
ولفت إلى أن «تعويم الجنيه»، سيفيد الشركات التى تعتمد على مواد خام محلية أكثر من غيرها، لأنه فى هذه الحالة ستكون تكاليفها أرخص، وبالتالى ستتاح لها فرص أقوى للمنافسة خارجيًا.
لكن أغلب نواحى القطاع بشكل عام تستورد المواد خام، لعدم قدرة السوق المحلى على توفيرها، ما يجعلها تحتاج لعملة صعبة لشراءها.
أوضح أن صناعة المواد الخام للصناعات الغذائية تحتاج لتوفير تكنولوجيا متطورة تتوافق مع المواصفات القياسية العالمية حتى يمكن تصديرها، ومصر لا تملكها.
كما أن أعداد المصانع المتخصصة فى هذا الشأن محليًا ضعيف، ولا تكفى لتغطية الاحتياجات، وحجم الاستثمار فيها ضعيف، لأن ثقافة السوق ركزت فقط على العمل فى المنتجات النهائية فقط.
