التقرير: ارتفاع قيمة الجنيه ليتراوح بين 16.6 و 17.1 جنيه للدولار الواحد بنهاية العام الحالي
توقع بنك الاستثمار بلتون، تثبيت البنك المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض عند نفس المستويات الحالية حتي نهاية العام الجاري، على أن يخفضها خلال النصف الأول من 2018.
ويتبقي في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري نحو 5 اجتماعات، أقربها اجتماع الخميس المقبل.
ويبلغ سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض حالياً بعد زيادته نحو 500 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر العام الماضي، 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
وأرجع بنك الاستثمار توقعاته بشأن أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال اليومين الماضيين، والذي يعد بمثابة محفزًا رئيسيًا للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة وأن هذا التضخم مدفوعًا بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج.
وتراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين بنحو 20 قرشاً، لينخفض سعر صرف الدولار دون 18 جنيهاً لأول مرة منذ 4 أشهر، ويسجل 17.82 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء.
وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية حصلت “البورصة” عليها، إنه من المتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوي في ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدد من التطورات الإيجابية.
كما يتوق “بلتون” ، ارتفاع في قيمة العملة المحلية للترواح بين 16.6-17.1 جنيه مقابل الدولار الواحد بحلول ديسمبر 2017، ويسجل في المتوسط 16.8 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018.
ويري أن العائدات الاستثنائية إلى جانب انخفاض قيمة العملة دعمت التدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر؛ ما دعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لتسجل فائضًا بنحو 3.8 مليار دولار في مايو 2017 مقابل أعلى مستوى للعجز بنحو 11 مليار دولار في ديسمبر 2016 ومقابل مستويات العجز المنخفضة بنحو 400 مليون دولار في أبريل 2017.
وبحسب الورقة البحثية، يتوقع بنك الاستثمار بلتون هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب.
وقال إن ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجي، حيث بلغ إجمالي الالتزامات 7.6 مليار دولار و 12.2 مليار دولار في العامين الماليين 2017/2018 و 2018/2019 على التوالي، يؤدي إلى وتيرة طفيفة في ارتفاع الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن لديهم توقعات بانخفاض سعر الجنيه عن قيمته الحقيقية بنسبة 30% بحسب مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي الخاص ببلومبرج في متوسط الـ 5 سنوات الماضية.
وأضاف أن قرار البنك المركزي عدم إدخال التدفقات الأجنبية الحالية لسوق سعر الصرف يحافظ على عدم إحداث تذبذبات عنيفة في سعر الصرف، ويؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية والتحديات التي يواجهها مناخ الأعمال، متوقعاً تغير هذا الوضع تدريجيًا بعد التأكد من القدرة على تلبية الطلب الحقيقي الحالي بعد الانتهاء من تراكمات تحويلات الأرباح فضلًا عن التخلص من القيود على التحويلات الرأسمالية.
