رفع الأسعار للأنشطة الصناعية بنسبة تتراوح بين 30 و%40.. و47 مليار جنيه دعماً للاستخدام المنزلى العام المالى الحالى
كشفت مصادر حكومية، أن وزارة الكهرباء تتوقع 30 مليار جنية حصيلة من الزيادة المقرر تطبيقها على أسعار الكهرباء فى العام المالى الجارى.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن الدعم الموجه لقطاع الكهرباء فى العام المالى يصل إلى 52.7 مليار جنيه، من ضمنها 47 مليار جنيه للاستخدام المنزلى، و5.7 مليار جنيه للاستخدامات الأخرى.
وأضافت المصادر، أن الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلووات ستحصل على دعم بقيمة 1.8 مليار جنيه، ويصل عدد المشتركين فى هذه الشريحة 3.6 مليون مشترك، كما تحصل الشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلووات على دعم بقيمة 3.1 مليار جنيه، ويصل عدد المشتركين فى هذه الشريحة لنحو 3.2 مليون مشترك.
أما الشريحة الثالثة من 101 وحتى 200 كيلووات فيتم دعمها بنحو 12.8 مليار جنيه، ويبلغ عدد المشتركين فى هذه الشريحة 9.2 مليون مشترك، وتحصل الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلووات على دعم بقيمة 18 مليار جنيه، ويصل عدد المشتركين على هذه الشريحة بنحو 8.6 مليون مشترك.
أوضحت المصادر، أن الشريحة الخامسة من 351 وحتى 650 كيلووات تحصل على دعم بقيمة 10.1 مليار جنيه، ويصل عدد المشتركين على هذه الشريحة لنحو 3.6 مليون مشترك، أما الشريحة من 651 وحتى 1000 كيلووات تحصل على دعم بقيمة 1.2 مليار جنيه.
ويمثل الاستهلاك المنزلى %47 من إنتاج الكهرباء، والمصانع نحو %24.6، ويبلغ متوسط تكلفة الكيلووات ساعة المنتج لنحو 96 قرشاً، وتمت زيادة فترة الدعم 3 سنوات لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وذكرت المصادر، أن نسبة الزيادة المزمع تطبيقها تختلف من شريحة لأخرى، حيث من المقرر تطبيق نسبة لا تزيد على %10 للشريحة الأولى، وترتفع لتصل إلى %12 للشريحة الثانية، وتبلغ نسبة الزيادة على الشريحة الثالثة %14، وترتفع لتصل إلى %17.5 للشريحة الرابعة، وترتفع مع الاستهلاك لتتراوح بين
20 و%25.
وقالت المصادر، إن الزيادة المقررة على الشرائح ذات الاستهلاك العالى، والأنشطة الصناعية والاستثمارية تتراوح ما بين 30 و%40.
وعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اجتماعاً منذ يومين مع أعضاء مجلس النواب لعرض تحديات الوزارة وطريقة تطبيق زيادة الأسعار، كما عقد اجتماع مع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك.
وقال ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه لم يبلغ بتطبيق الأسعار الجديدة حتى الآن، وفى حال إرسال الخطاب من الوزير لا يستغرق الأمر 24 ساعة لتعديل قيمة التعريفة المقرر تطبيقها.
