«عمر»: استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى
وافق مجلس النواب نهائياً على موازنة العام المالى الجارى فى جلسة عامة، أمس الثلاثاء، بعد موافقته عليها من حيث المبدأ فى نهاية يونيو الماضى.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن موازنة الدولة للعام المالى الحالى استهدفت الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمى، فضلاً عن زيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة لحماية محدودى الدخل من آثار الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة فى الوقت الجارى.
وكان «عمر» قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على الموازنة العامة للدولة قبل نهاية يونيو الماضى وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية الخاصة بها ثم إعادتها إلى البرلمان مرة أخرى باعتبارها مشروع قانون.
وتبلغ النفقات فى موازنة العام المالى الجارى 1.2 تريليون جنيه، فى حين تبلغ الإيرادات المستهدفة بنهاية العام المالى 834 مليار جنيه، منها 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية.
وكانت لجنة الصحة قد أرسلت تقريراً إلى وزارة المالية للمطالبة بزيادة مخصصات القطاع إلى 64 مليار جنيه، وعدم إدراج مخصصات الصرف الصحى ضمن مخصصات القطاع، وهو ما لم ترد عليه وزارة المالية.
وقال «عمر»، إن الموازنة الحالية للعام المالى الجارى استوفت جميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتى قدرها الدستور بـ%10 من الناتج المحلى.
واتفقت لجنة الخطة والموازنة مع الحكومة على زيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم بقيمة 20 مليار جنيه، على أن يتم تعليق الصرف على تقديم الوزارة خطة للتطوير قبل شهر سبتمبر المقبل، وفقاً لوكيل اللجنة.
