قالت مصادر حكومية، إن خطة طباعة كروت المواد البترولية مازالت مستمرة حتى بعد رفع أسعار تلك المواد مؤخراً، ولا نية لتأجيلها.
وأضافت، أن منظومة الكروت الذكية بالمحطات مفعلة منذ عام 2015 لكن لم يصدر قرار بتفعيلها للمواطنين.
وأضافت المصادر، أنه تم طباعة 7 ملايين كارت للسيارات والمركبات سارية التراخيص وتم توزيعها على إدارات المرور بالمحافظات المختلفة لصرفها للمواطنين وكذلك اﻻنتهاء من تسليم 80 ألف كارت لأصحاب «التوك توك» الذين تقدموا للوحدات المحلية.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف إصدار ما بين 5 و6 ملايين كارت ذكى للحيازات الزراعية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة واﻹنتاج الحربى.
وأضافت المصادر، أنه لم يتبق من تفعيل الكروت الذكية سوى الجزء الخاص باﻷفراد الذين يمثلون جزءاً صغيراً من المنظومة حيث إنها مفعلة فى المحطات والمستودعات والشركات وصوﻻً إلى كبار المستهلكين والمقاولين.
وكان مسئول حكومى قال فى وقت سابق لـ«البورصة »، إنه من المقرر إصدار قرار إلزامى بتفعيل الكروت الذكية للمركبات خلال العام المالى الجارى.
وتستهدف الحكومة بموازنة العام المالى 2017-2018 أن تصل قيمة دعم المواد البترولية نحو 110 مليارات جنيه بعد تطبيق زيادة اﻷسعار اﻷخيرة.
وأشارت المصادر إلى أنه هذه المنظومة جففت منابع تهريب المواد البترولية نتيجة وجود غرف تحكم ومتابعة بالهيئة العامة للبترول ومتابعة لحظية لحجم الإنتاج والمنصرف عبر تقارير يومية تصدر لوزارة البترول والمالية والجهات المختصة.
وخيار توزيع كروت ذكية على مستهلكى المواد البترولية لهيكلة دعم الطاقة مطروح منذ 4 سنوات لكنه لم يفعل، وفضلت الحكومة اللجوء إلى رفع اﻷسعار على جميع فئات المستهلكين بدلاً من مراقبة الاستهلاك واستهداف شرائح اجتماعية أو أنشطة اقتصادية محددة بالدعم.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية اﻷسبوع الماضى ما بين 6 و100% وكان الغاز الموجه للنشاط الصناعى الاستثناء الوحيد من تلك الزيادات.
