قال البنك المركزي المصري، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، اليوم الخميس، يستهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشراء للجنيه، بجانب تخفيف الأثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الكوريودور 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.75% للإقراض، و 19.25% للعملية الرئيسية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد رفعت الفائدة عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي بنحو 500 نقطة أساس، حيث قامت بزيادة الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في الثالث من نوفمبر العام الماضي، ثم بعد ذلك 200 نقطة أساس مايو الماضي.
وأجرت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شملت زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 6 و 100%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة بين 18 و42% للإستهلاك المنزلى و 29 و46% للإستهلاك التجارى، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% خلال العام المالي الحالي بدلاً من 13% العام المالي السابق.
وأضاف المركزي في بيان له، أن التضخم العام السنوي انخفض من 31.5% إلى 29.7% خلال مايو الماضي؛ وأن ذلك يعد إنعكاساً لقرارات السياسة النقدية السابقة، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق.
وأشار إلى أنه بالرغم من أستبعاد أثر الصدمة المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعاً عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي، الأمر الذي دفع لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة اليوم.
وذكر البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات ما تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم.
وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم العام الشهري بنحو 1.7%، والتضخم الأساسي الشهري 2% خلال مايو الماضي، يرجع إلى ارتفاع مساهمة الحج والعمرة لتسجل 36% و 44% من نسبة التضخم العام والأساسي على التوالي.
