يرى محللون أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، لا يعتبر العلاج الوحيد لكبح التضخم، إلا أن البنك المركزي اتخذ القرار بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء، كتدبير احترازي من الموجة التضخمية المتوقعة.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الكوريودور 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.75% للإقراض، و 19.25% للعملية الرئيسية.
وأرجع البنك المركزي القرار في بيان له، إلى أنه يستهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشراء للجنيه، بجانب تخفيف الأثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأجرت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، شملت زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 6 و 100%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة بين 18 و42% للإستهلاك المنزلى و 29 و46% للإستهلاك التجارى، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% خلال العام المالي الحالي بدلاً من 13% العام المالي السابق.
وقال المحللون إن ارتفاع فائدة الإيداع والإقراض سيزيد من تكاليف خدمة الدين المحلي ويؤثر بالسلب علي معدلات الإقراض، إلا أنه سينعش اكتتابات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بشكل ملحوظ عقب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفبمر العام الماضي، لتصل إلى نحو 190 مليار جنيه.
وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، إن رفع سعر الفائدة لا يعتبر حالاً للسيطرة علي معدلات التضخم، إلا أن البنك المركزي لجأ لذلك بالتزامن مع رفع أسعار الطاقة والكهرباء.
وأضاف أن رفع الفائدة كان متوقع بالنسبة له؛ وذلك بعد الرسالة الواضحة من البنك المركزي خلال الفترة الماضي، بأن كبح التضخم يعد الأولوية بالنسبة له.
ويري فرحات أن الفائدة المرتفعة لن تستمر طويلاً، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي الفائدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك مع تراجع معدلات التضخم علي أساس سنوي.
وقال البنك المركزي في بيانه، أمس الخميس، إنه سيتخذ من القرارات ما تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم.
وقالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن قرار زيادة سعر الفائدة لم يكن مستبعداً، وأن لجنة السياسة النقدية استبقت الموجة التضخمية المتوقع حدوثها خلال الثلاثة اشهر المقبلة بعد رفع اسعار المحروقات والكهرباء.
وأضافت أن رفع اسعار الفائدة علي الايداع والاقتراض 200 نقطة أساس، ينعش اكتتابات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، ويجذب حصيلة دولارية أكبر للبنوك تمكنها من زيادة قيمة الجنيه.
وتري السويفي أن القرار يؤثر سلبياً على الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة، إلا أن المعدلات ستعود إلى طبيعتها مع تخفيض الفائدة وإنخفاض معدلات التضخم بحلول ديسمبر المقبل.
وذكرت أن رفع الفائدة سيكون له تأثيرات سلبية علي الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، لأنها تزيد من أعباء تكلفة خدمات الدين.
وتسعى ووزارة المالية تخفيض عجز موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى 9.2% بدلاً من متوقع 10.2%.
