“رضوان”: سياسات “المركزي” تدفع مديرى الاستثمار للحفاظ على مستويات سيولة
تستفيد صناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت من ارتفاع الفائدة البنكية من الناحية النظريةً، الا أن قرارات البنك المركزى بتحديد حجم معين للصناديق لا يتجاوز 2.5% من محفظة ودائع البنك يقلص استفادة الأولى من زيادة الفائدة بسبب نقص السيولة.
وعانت الصناديق النقدية من نزيف كبير فى أحجامها خلال اﻷعوام الثلاثة الماضية بسبب قرارات المركزى المحددة ﻷحجام صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية والتى فقدت نحو 50 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وقال عمر رضوان العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن مديرى الاستثمار يعكفون على اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بصورة دورية للتكيف مع مستويات اسعار الفائدة البنكية الجديدة.
اضاف لـ«البورصة»، أن سياسات البنك المركزى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى تدفع مديرى الاستثمار للحفاظ على مستويات سيولة قوية، أو الاعتماد على دورات استثمارية قصيرة الاجل توفر سيولة فى فترات زمنية قريبة.
لفت الى أن البنك المركزى ذكر أن رفع اسعار الفائدة الأخيرة جاء بصورة مؤقتة ومن ثم تكون البورصة المصرية قادرة على استيعاب اسعار الفائدة خلال فترة زمنية قصيرة، ومعاودة مسارها الصاعد.
وقال مدير احدى الصناديق النقدية والدخل الثابت بكبرى بنوك الاستثمار، لـ«البورصة»، إن شريحة ليست بالقليلة من صناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت مغلقة بالفعل بسبب قرارات البنك المركزى التى تحدد احجاماً معينة ومن ثم فإن استفادتها من ارتفاع العوائد ينحصر عند توافر سيولة.
ذكر أن اغلب صناديق الاستثمار فى مصر تعانى من شح السيولة ومن ثم فإن انعكاس اسعار الفائد يبقى محدوداً.
وقال محمد نجلة مدير الصنايق النقدية والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن البنك المركزى اصلح التشوه السابق فى سعر الفائدة، التى سجلت 16% للودائع ونحو 20% لشهادات الادخار ومن ثم اتجه المركزى لرفعها 4% عبر مرتين متتاليتين.
اضاف أن الصناديق التى تملك سيولة قادرة على الاستفادة بالعوائد الجديدة عبر اذون وسندات الخزانة، وأن مديرى الصناديق ممن توقعوا استمرار سياسة المركزى برفع اسعار الفائدة هم الأكثر استفادة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت أصول 28 صندوقاً نقدياً بنسبة 2.93% بنهاية الربع الأول من العام الحالى ليصل إجمالى حجم أصولها 22.8 مليار جنيه، مقابل 23.4 مليار جنيه بنهاية 2016، كما تراجعت أصول صناديق الدخل الثابت 8.96% على أساس ربع سنوى مسجلة 1.824 مليار جنيه.
وعلى مدار الفترات الماضية، لم تستغل شركات التأمين قرارات البنك المركزى لتحجيم نمو الصناديق النقدية والدخل الثابت فى استغلال فائض الأموال على مدار السنوات الثلاث الماضية نظراً لضعف عمليات التسويق.
