عمر: 95 مليار جنيه زيادة فى خدمة أعباء الدين بنهاية العام المالى الجارى
قال مسئول برلمانى بارز بائتلاف دعم مصر، إن قرار البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة مؤقت ويستمر من شهرين إلى ثلاثة شهور على أن يعاود البنك خفض سعر الفائدة مجدداً فى ظل حصوله على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إن كل المؤشرات تقول إن الغرض منها هو الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الشهر الجارى.
ورفع البنك المركزى يوم الخميس الماضى أسعار الفائدة اﻷساسية على أدوات السياسة النقدية بمعدل 2% لتصل على الكوريدور إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.750 مليار دولار فى بداية نوفمبر الماضى فى إطار اتفاق بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال المسئول مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن هناك اتصالات بين قيادات الائتلاف والحكومة بدأت يوم الجمعة الماضى لمناقشة القرار الأخير وتأثيره على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية وعجز الموازنة المستهدف بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف إن الائتلاف وجه انتقادات عنيفة للحكومة جراء انفلات الأسعار فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة مما أدى لارتفاع مؤشرات التضخم فوق 30% مما حدا بالبنك المركزى للتدخل لكبح التضخم.
وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كاجوك، توقع أن يرتفع التضخم بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود قبل أسبوعين.
وقالت وزارة المالية فى البيان المالى لها، إن خدمة أعباء الدين خلال العام المالى الجارى المستهدفة 381 مليار جنيه.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، زيادة خدمة أعباء الدين بقيمة 95 مليار جنيه لتصل إلى 476 ملياراً بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف عمر «للقرار نواحى إيجابية منها أنه يعمل على خفض سعر الدولار مقابل الجنيه جراء تخلى حائزى الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالجنيه وفى نفس الوقت له آثار سلبية تخص عجز الموازنة وخفض معدلات الاستثمار».
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهرى، إن قرار البنك المركزى الأخير يعكس عدم وجود تنسيق بين السياسة المالية والنقدية بين الحكومة والبنك، خاصة أنه سبق وأن تم رفع سعر الفائدة منذ نوفمبر الماضى بنسبة 5% ولم يكن هناك انخفاض فى مؤشرات التضخم.
وقال البنك المركزى فى بيانه الصادر الخميس الماضى، إنه سيتخذ من القرارات التى تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من خفض معدلات التضخم إلى 13% فى نهاية الربع الأخير من العام المقبل.
ويرى الجوهرى أن الاقتصاد المصرى فى طريق الدخول لمرحلة الركود التضخمى اذ أن هناك نقصاً كبيراً فى مبيعات الشركات جراء ارتفاع مؤشرات التضخم.
