«شعبان»: الاتحاد تلقى طلبات من شركات لسرعة تسوية مديونياتها مع البنوك
يعقد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، اجتماعاً مع البنك المركزى، خلال أسبوعين، لحل أزمة الشركات التى رفضت المشاركة فى المبادرة التى أطلقها البنك فبراير الماضى لتسوية المديونيات الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه والمنفذة بعد صدوره.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الاتحاد تلقى طلبات من عدة شركات لسرعة تسوية مديونياتها مع البنوك.
ولم يحدد «شعبان» عدد الشركات غير المنضمة للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى، لكنه رجح أن يقل عددها بنسبة كبيرة عن الشركات التى أبرمت تسويات فعلياً مع البنوك خلال الأشهر الماضية.
وعقد اتحاد المستثمرين، مساء الاثنين الماضى، اجتماعاً مع أعضائه لمناقشة تأثير قرار رفع الفائدة على القطاع الصناعى وآليات حل أزمة الشركات غير المنضمة لمبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات فروق العملة.
وأوضح «شعبان»، أن الاجتماع أسفر عن تحديد موعد للقاء البنك المركزى لتسوية الأزمة، خاصة أن الاتحاد خاطب البنك عدة مرات لتحديد موعد للاجتماع خلال رمضان الماضى، لكن دون جدوى.
ولم يفصح «شعبان» عن مطالب الشركات الرافضة للمبادرة لتسوية مديونياتها، لكنه ألمح إلى أنها قد ترغب فى التسوية، وفقاً لسعر الدولار فى فبراير الماضى، والبالغ 15.8 جنيه.
وكانت مصادر بالاتحاد قالت لـ«البورصة»، فى وقت سابق، إن الشركات التى رفضت المشاركة فى المبادرة، فبراير الماضى، كانت ترغب فى التسوية بعد تراجع سعر الدولار عن قيمته فى فبراير، لكن بعد ارتفاع سعره إلى قرابة 18 جنيهاً طالبوا بالانضمام للمبادرة التى حدد البنك المركزى سقفاً زمنياً لها لا يتجاوز أسبوعين.
وكان اتحاد المستثمرين أعد، مطلع العام الجارى، قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار، ما دفع البنك المركزى لإطلاق مبادرة للتسوية شاركت فيها النسبة الأكبر من الشركات المتضررة، فيما رفضت شركات أخرى شروط المبادرة.
وتتضمن المبادرة جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة (أقل من 5 ملايين دولار) على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة تبدأ من 12%، ومنح البنك المركزى، مطلع مارس الماضى، البنوك العاملة فى السوق المحلى 420 مليون دولار لتغطية كامل المديونيات الأقل من 5 ملايين دولار.
