الحكومة تستهدف تنفيذ 41.9 مليار جنيه مشروعات استثمارية للهيئات اﻻقتصادية
110.7 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال العام
تستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 288 مليار جنيه خلال خطة العام المالى 2017-2018، مقسمة إلى 135.5 مليار جنيه استثمارات حكومية و41.9 مليار جنيه استثمارات لهيئات اقتصادية فى حين يبلغ حجم استثمارات قطاع اﻻعمال العام 110.7 مليار جنيه.
ووفقاً للخطة فإن اﻻستثمارات الحكومية موزعة على 3 جهات هى الجهاز الادارى للدولة الذى يبلغ حجم استثماراته المستهدفة للعام المالى الجارى نحو 78.2 مليار جنيه والهيئات الخدمية باستثمارات تقديرية 49.2 مليار جنيه والإدارة المحلية باستثمارات متوقعة تبلغ 7.8 مليار جنيه.
كما تستهدف الحكومة تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 87.2 مليار جنيه عبر الشركات القابضة النوعية.
وعلى جانب البرامج الحكومية تبلغ قيمة اﻻستثمارات الحكومية المستهدفة للبرامج اﻷساسية بالخطة العامة 81.1 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منها 29% وبما يمثل 60% من إجمالى الاستثمارات الحكومية ويأتى من ضمن هذه البرامج برنامج اﻹسكان والمرافق والتنمية العمرانية بنحو 53.8 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 25% وبرامج لتطوير قطاع النقل بنحو 17.3 مليار جنيه منها 70% ممولة عبر الخزانة.
وتستهدف الحكومة عبر العام المالى الجارى تنفيذ استثمارات بمشروعات المياه والرى بنحو 5.2 مليار جنيه خصصت الموازنة العامة للدولة 60% تمويلات، بينما يقدّر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية بنحو 1.2 مليار جنيه ممول 53% منها عبر الخزانة العامة، كما تم تخصيص استثمارات حكومية لبرامج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بقيمة 847.9 مليون جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منها نسبة 33%، ويقدّر حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج تطوير قطاع الكهرباء بنحو 1.2 مليار جنيه تمول 97% منها عبر الخزانة العامة.
بينما تبلغ قيمة مخصصات اﻻستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية واﻻجتماعية 45.6 مليار جنيه منها 58% ممولة عبر الخزانة بما يعادل 24% من جملة الاستثمارات.
أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية فقد بلغت الاستثمارات الحكومية المستهدفة نحو 6.6 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منها نسبة 75% بما يشكل نسبة 5%من جملة الاستثمارات الحكومية.
وعلى جانب مصادر تمويل اﻻستثمارات الحكومية فإنه من المقرر أن تبلغ الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالى 65 مليار جنيه بنسبة 48% بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32% فى حين استحوذت اﻻستثمارات الحكومية الممولة عبر القروض على نسبة 4% ونسبة 1% للمنح و15% للاخرى.
