يعتزم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التصويت غداً الخميس، على المراجعة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإتفاق عليها مع مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بموجبها تحصل مصر على 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
وحصلت مصر فعلياً نوفمبر الماضي علي الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار نوفمبر الماضي من قرض 12 مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه العام الماضي.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر مراجعة للإصلاحات مع الحكومة مايو الماضي، وقالت في بيان لها أنذاك، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وأن الاتفاق يخضع إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ويتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار.
واتفقت مصر العام الماضي مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي،يشمل تحرير سعر صرف الجنيه، وإصلاح المنظومة الضريبية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المحروقات والكهرباء، فضلاً عن إصلاح الخلل في الموازنة العامة للدولة.
وأجرت مصر مجموعة من الإصلاحات في منظومة دعم الطاقة خلال الأسابيع الماضية، حيث رفعت أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 6 إلى 100%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 44%، بجانب زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% خلال العام المالي الحالي بدلاً من 13% العام المالى السابق.
