تدرس الهند اقتراحا لرفع سقف الاستثمار من جانب تجار التجزئة الأجانب فى محال السوبر ماركت المحلية.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج»، عن مصادر، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودى، قد يقر اقتراحا للسماح بتعزيز استثمارات تجار التجزئة بنسبة 100% مثل «وول مارت ستورز» وشركة «كارفور»، إذا وافقوا على بيع المنتجات المصنعة محليا واستثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار.
وذكرت الوكالة أن هذا التحرك هو تحول جزئى فى معارضة رئيس الوزراء لتجار التجزئة الأجانب فى محاولة لخلق فرص عمل حتى على حساب تغيير قاعدة دعمه الأساسية للتجار.
جاء ذلك بعد أن منع مودى، فور وصوله إلى السلطة فى عام 2014، الاستثمار الأجنبى فى قطاع التجزئة للشركات متعددة العلامات التجارية، التى كانت الحكومة السابقة تسمح به.
وأوضحت المصادر أن تجار التجزئة ينبغى عليهم أن ينفقوا ما لا يقل عن 50 مليون دولار على البنية التحتية للتخزين والخدمات اللوجستية وأن يستخدموا أيدى عاملة بمعدل ألف شخص لكل 100 مليون دولار من الاستثمارات بالإضافة إلى توفير 30% من منتجاتهم من الشركات الهندية الصغيرة.
ويعارض التجار المحليون، تجار التجزئة الأجانب الذين ينشئون مخازن فى الهند، قائلين إن هذه الخطوة ستعرض معيشتهم للخطر.
وتسمح سياسة الاستثمار الأجنبى المباشر الحالية للشركات الأجنبية، بتملك حصة تصل إلى 51% فى شركة هندية لتجارة التجزئة متعددة العلامات التجارية، وهذه السياسة لم تنفذ.
وتسعى الحكومة إلى تخفيف جزئى لقواعد تجار التجزئة التى تسمح لهم ببيع الصابون والشامبو ومعجون الأسنان جنبا إلى جنب مع المنتجات الغذائية.
وقال هارسيمرات كاور بادال، وزير معالجة المواد الغذائية فى مقابلة مايو الماضى إن هذه الخطوة قد تؤدى إلى ضخ 10 مليارات دولار على الاقل فى هذا القطاع خلال العامين المقبلين أو حتى 3 أعوام.
وكشفت بيانات «بلومبرج» عن أن سوق الأغذية والبقالة فى الهند هو سادس أكبر سوق فى العالم، مع مساهمة تجارة التجزئة بنسبة 70% من المبيعات فى وقت يعد فيه سوق التغذية واحد من أكبر القطاعات فى قطاع التجزئة فى الهند بقيمة تبلغ حوالى 600 مليار دولار.
وجذبت الهند 935.74 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تجارة التجزئة من أبريل عام 2000 وحتى ديسمبر 2016.
وكان بعض تجار التجزئة الأجانب قد قاموا إما بإغلاق أو تقليص العمليات بسبب عدم اليقين فى السياسات الحكومية.
وعام 2013 أنهت «وول مارت» مشروعها المشترك فى الهند بعد أن واجهت مشاكل فى البلاد، إذ تم التحقيق معها من جانب الحكومة وكذلك تحقيق داخلى لانتهاكات قوانين مكافحة الفساد الأمريكية.
وأغلقت شركة «كارفور» أكبر تاجر تجزئة فى فرنسا، 5 متاجر لبيع الجملة الهندية، العام الماضى، وأنهت وجودها لمدة أربع سنوات فى الدولة الواقعة جنوب آسيا.
