«سويد»: لجنة طوارئ حال ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية بصورة كبيرة
«حماد»: تكلفة الإنتاج حتى نهاية 2017.. ومصادر: 4050 جنيهًا أسعارًا مقترحة للقمح و4800 للدقيق
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات تطبيق قرار تحرير منظومة دعم الخبز، بالتعاون مع العاملين بالقطاع، حيث من المقرر إعلان الوزارة أسعار بيع القمح للمطاحن والدقيق للمخابز بداية كل شهر، على ان يتم تشكيل لجنة طوارئ بالوزارة لمواجهة أى تغيرات مفاجأة فى الأسعار العالمية.
قال محمد سويد، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة ستُحدد الأسعار وفقًا لأسعار البورصات العالمية، والسوق المحلية، مطلع كل شهر، على أن تستقر حتى نهاية الشهر، وفى حال وجود تغيرات كبيرة فى الأسعار العالمية سواء بالزيادة أو النقص ستقوم الوزراة بتعديل الأسعار لضمان عدم الاخلال بالمنظومة.
أوضح سويد أن الأسعار التى ستعلنها الوزارة استرشادية، والمطاحن ليست مُقيدة بشراء الأقماح من هيئة السلع التموينية، ويمكنها التعامل مع القطاع الخاص، وتتم حاليا دراسة الأسعار الاسترشادية لكل من القمح والدقيق، المقرر تطبيقها بداية أغسطس المقبل.
واوضح ان تكلفة انتاج الخبز ليس لها علاقة بتحرير منظومة الدقيق وتم الاتفاق عليها عند 180 جنيها للجوال زنة 100 كيلو، وسيتم تطبيقها ايضا الشهر المقبل وهى تخص اجور العمالة والطاقة مدخلات الإنتاج باستثناء الدقيق.
وكشفت مصادر فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات عن أن الأسعار المقترحة للقمح تقدر بنحو 4050 جنيها للطن والدقيق يتراوح بين 4800 و4900 جنيه للطن ولكن السعر النهائى سيتم إعلانه من قبل الوزير.
ومن جانبه قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على استقرار تكلفة انتاج الخبز حتى نهاية العام الحالى عند 180 جنيها للجوال، على أن تتم إعادة النظر فى تلك التكلفة مطلع 2018.
وفى سياق آخر أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء موسم توريد القمح المحلى بشراء 3.75 مليون طن قمح محلى من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهاً للإردب، وفقا لدرجة النقاوة، منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل الماضى حتى منتصف شهر يوليو الحالى.
وأضاف الوزير أن 4 جهات حكومية شاركت فى استلام القمح هذا العام،حيث اشترت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن، والشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن، والشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن، وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعى نحو 697 ألف طن، وتم سداد كامل مستحقات المزارعين التى بلغت نحو 13 مليار جنيه.
