«الجبالى»: تخصيص الأراضى بالمجان لا يكفى لتنشيط الأسعار بالصعيد
شركة تمويل المصانع المتعثرة تأخر تأسيسها 6 سنوات
توقف %20 من إجمالى 120 مصنعاً تمثل الطاقة الصناعية لمحافظة بنى سويف -جاء التوقف الذى بدأ منذ مطلع العام الحالى؛ نتيجة ضعف مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب زيادة أسعار الفائدة والمحروقات.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن نحو %20 من المصانع العاملة فى نطاق المحافظة، توقفت عن العمل تحت ضغط عدة صعوبات واجهتها، أهمها ضعف مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف: «نحاول امتصاص آثار القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار المحروقات، والتى تسببت فى أزمات لدى العديد من المُصنعين، ونعمل على توعية المستثمر بآليات محددة لمواجهة هذه الظروف».
وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات الشهر الماضى بنسب متفاوتة تصل إلى %50، كما أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قبل أسبوعين، رفع أسعار الكهرباء، بمتوسط %33.
أشار «الجبالى»، إلى أن جمعية المستثمرين، تنتظر بدء تطبيق وزارة التجارة، خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها فى يناير، وأتاحت 3334 فرصة استثمارية فى محافظات قنا، وسوهاج، وبنى سويف، والأقصر، والمنيا، وأسوان، وأسيوط.
ونفى وجود أى طلبات استثمارية جديدة لدى مدينة بنى سويف الجديدة، مؤكداً ترقب المستثمرين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بالمحافظة العام الماضى، تلقى المحافظة 30 طلباً استثمارياً من قبل هيئة الاستثمار، لتخصيص أراضٍ صالحة لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الصناعات الكيماوية والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
وبلغ إجمالى عدد المشروعات الحاصلة على مُهل إضافية للتنفيذ، من المحافظة قبل أن تسحب أراضيها، 88 مشروعاً بمنطقتى كوم أبوراضى وبياض العرب الصناعيتين، منها 37 مشروعاً فى قطاعات الصناعات الثقيلة، والمعدنية والكيماوية، والغذائية، والزراعية، والكهربائية، والإلكترونية.
واعتبر «الجبالى»، أن تأسيس وزارة الصناعة والتجارة شركة «مصر لضمان رأسمال المخاطر»، خطوة جيدة فى طريق حل أزمة المصانع المتعثرة، لكن قرار التأسيس تأخر 6 سنوات.
وأضاف: «إطلاق الشركة خطوة جيدة لكنها تأخرت 6 سنوات، فالقائمة التى تناقشها الشركة حالياً، تم تقديمها فى 2011 إلى حكومة الدكتور عصام شرف، وكانت تضم 1700 مصنع تم تقليصها لـ500 مصنع فقط، فمتى ستتم مناقشة مشاكل المصانع المتعثرة فى عام 2017؟».
أشار «الجبالى»، إلى أن الإجراءات الحكومية فى خطة الإصلاح الاقتصادى بمثابة الدواء المُر لمرض مزمن، سيؤتى ثماره بعد القضاء على الأمراض المتوطنة فى منظومة الاقتصاد.
وأوضح أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار تخصيص الأراضى الصناعية فى محافظات الصعيد بالمجان، ليس كافياً لجذب المستثمرين، فى ظل غياب حزمة تشريعات اقتصادية واضحة وجادة، واستمرار البيروقراطية، وبطء قرارات التراخيص والتخصيص، وأضاف: «لن يحدث جديد فى الصعيد دون تهيئة المناخ الاستثمارى وجعله أكثر تنافسية، وتخصيص الأراضى بالمجان موجود من 2009 ولم يطرأ تغيير، فالقرار بمفرده ليس كافياً، وإنما لا بد من وجود التشريعات المكملة لقانون الاستثمار، ووجود قانون تأمينات اجتماعية جيد، وكذا قانون العمل، والإفلاس».
أشار «الجبالى»، إلى أن إنشاء «اتحاد مستثمرى الصعيد» سيكون له آثار إيجابية لحل مشكلات المستثمرين بالصعيد، وجمعية مستثمرى بنى سويف من الأعضاء المؤسسين.
وكان عدد من جمعيات مستثمرى مدن الصعيد، قد أعلن منتصف العام الماضى، عن اعتزامه إنشاء اتحاد جديد لمستثمرى الصعيد لحل المشكلات التى تعطل الاستثمار، وتقلل جاذبية مناخ مدن الصعيد للمشروعات الجديدة، على أن يتقدموا بأوراق الإشهار الشهر المقبل.
