تراجع المؤشر القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية 8.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بضغط من هبوط أسعار الأراضي سواء التجارية او السكنية.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجعت الاراضي السكنية بنحو 8% مقابل تراجع الأراضي التجارية 11 %.
ووفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، تراجع مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017 بنسبة 0,6% مقارنةً بالربع الأول،وانخفض بمعدل 8,6% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2016.
وأرجع تقرير هيئة الإحصاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 عن الربع الأولإلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر هما القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ،بينما ارتفع القطاع السكني بشكل طفيف بلغ 0,2%.
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 مقارنةً بنظيره من العام السابق بسبب الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر وهي القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي 1% .
وتتابع الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار وترصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي ” الرقم القياسي لأسعار العقارات ” والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال.
وتصف الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف، قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، أما القطاع الزراعي فيندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
