«السعيد»: ارتفاع نصيب الفرد من التأمين الصحى إلى 3 آلاف جنيه فى 2022
نستهدف رفع المكون المحلى فى المنتجات المصرية.. وخفض الاستيراد
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط واﻹصلاح اﻹدارى، إن رؤية مصر 2030 تستهدف زيادة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 80% من الاستهلاك المحلى.
أضافت خلال مشاركتها فى مؤتمر الشباب المنعقد بالإسكندرية أن النهوض بالمنتجات الزراعية يحتاج لمنظومة تجارة داخلية قوية وزيادة عدد المناطق اللوجيستية لزيادة المعروض والحد من الهالك من خلال سلاسل الإمداد.
وبلغ إنتاج القمح المحلى خلال الموسم الماضى 3.75 مليون طن تعادل 37% من إجمالى الاستهلاك البالغ 10 ملايين طن بحسب تقديرات وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى.
وتعمل الحكومة على زيادة رقعة الأرض المزروعة عن طريق استصلاح 1.5 مليون فدان جديدة إضافة ﻹنشاء صوامع التخزين بدلا من الاعتماد على الشون الترابية التى تتسبب فى إهدار كميات كبيرة من محاصيل الحبوب.
على صعيد آخر قالت السعيد إن رؤية مصر 2030 تشمل تطوير منظومة الصحة، ليشمل التأمين الصحى جميع المواطنين، لافتة إلى أن نصيب الفرد حالياً لا يتخطى 149 جنيها وتستهدف الحكومة زيادته لعشرة أمثاله فور الانتهاء من القانون على أن تصل إلى 3 آلاف جنيه فى 2022.
وقالت السعيد خلال مشاركتها فى مؤتمر الشباب المنعقد فى الإسكندرية إنه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة بما يوفر تحديث لحظى للوفيات والمواليد بما يساعد متخذى القرار على التخطيط الصحيح.
أضافت أن الرؤية لا يمكن تحقيقها دون التوسع فى الرقعة المعمورة من خلال المدن الجديدة لأن تركزها فى 7% فقط من مساحة مصر يتسبب فى استمرار التكدس وعدم قدرة الموارد الطبيعية على تغطية حاجة السكان.
ولفتت إلى أنه يتم توفير 150 الف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل بالتزامن مع السعى لنقل السكان من المناطق الخطرة خلال سنة أو سنة ونصف على أقصى تقدير.
وربطت السعيد، التوسع العمرانى بالتوسع فى شبكة الطرق، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدة لنقل البضائع.
وشددت على ضرورة النهوض بمعدلات الإنتاج لتقليل نسبة المكون المستورد فى المنتجات المحلية التى تصل إلى 70% و كذلك خفض معدلات الاستيراد التى تصل إلى 60 و70% من احتياجات البلاد الأساسية.
وترى السعيد أن هذه الرؤية المتكاملة لا ينقصها سوى النظر إلى منظومة الطاقة مشيرة إلى إستهداف مصر تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى بنحو 50% بنهاية العام الحالى و80% بنهاية 2019 و100% بنهاية 2020.
وذكرت أن استراتيجية الحكومة فى التوسع فى الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجحت فى خفض معدلات البطالة لأول مرة من مستويات 12.8% إلى 12% عبر توفير أكثر من 828 ألف فرصة عمل.
