تعديلات القانون تلزم البنوك رفع رأسمالها لـ1.5 مليار جنيه بحد أدنى و8 بنوك مقيدة تستعد
“فيصل الإسلامى” و”البركة” و”الكويت” أرخص من يتأهب لتوزيع أسهم مجانية
“سيف”: البنوك التى ينخفض معدل كفاية رأس المال فيها عن 12% هى الأكثر استفادة
“سيجما كابيتال”: المقترحات الخمسة مفاجأة.. “فاروس”: تخفيض التقييمات 5%
تمحو تعديلات قانون البنوك الجديد غبار ضعف السيولة فى اسهم البنوك الصغيرة والمتوسطة فى البورصة المصرية، إذ تتولد فرص استثمارية قوية فيها، خاصة التى تقترب من الإعلان عن توزيع اسهم مجانية لزيادة رأسمالها والتوافق مع المعطيات الجديدة.
وأظهر مسح لـ«البورصة» اقتراب 8 بنوك من زيادة رؤوس اموالها عبر اسهم مجانية، للتوافق مع القانون الجديد حال اقراره بنفس الشروط الحالية.
و اقترح البنك المركزى المصرى إجراء تعديلات على قانون القطاع المصرفى، والتى تم تسريبها، وهى مطالبة البنوك بتمرير 5% من صافى الدخل لصالح صندوق «تنمية القطاع المصرفى والبنوك العامة»، إلى جانب الرسوم الأخرى التى يتم سدادها للبنك المركزى.
وتضمنت المقترحات فرض شروط تقييدية على المديرين التنفيذيين بالبنك ومنح البنك المركزى سلطات جديدة لتعيين ممثلين عن أعضاء مجلس الإدارة، بجانب زيادة التحكم فى خدمات القطاع غير المصرفى من خلال فتح باب الترخيص والتسجيل للمؤسسات الجديدة مثل مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى.
وزيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لصالح الشركات المتوافقة مع البنك المركزى، على أن يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 1.5 مليار جنيه للبنوك.
وفقاً لمسح «البورصة»، فإن فيصل الإسلامى بالجنيه هو ألمع الفرص الاستثمارية، إذ إن رأسماله الحالى 1.1 مليار جنيه، ومن ثم يحتاج إضافة 400 مليون جنيه تمثل نحو ثلث رأس المال الحالى، كما أنه الأرخص حالياً فى قطاع البنوك المقيدة فى البورصة المصرية، لأن مضاعف ربحيته 0.76 مرة، وارتفع السهم 35% منذ بداية العام الحالى.
وتتميز بنوك البركه مصر، والكويت الوطنى بانخفاض مضاعفات ربحية الاسهم عند 3.8 مرة، و4.7 مرة وفقاً لمركز معلومات البورصة المصرية، ويحتاج البنكان الى اضافة 400 مليون جنيه ونصف مليار جنيه إلى رؤوس أموالهما البالغة 1.1 مليار جنيه، ومليار جنيه على التوالي.
وتتكالب الاحداث السعيدة على بنك التعمير، إذ يحتاج الى زيادة رأٍسماله البالغ 1.265 مليار جنيه فى ضوء مضاعف ربحية 9.2 مرة، ويستمر البنك فى احتكار الاستفادة من سيل مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تتوسع فيها هيئة المجتمعات العمرانية، وتشهد فروعه إيداع مستحقات الحكومة عن مشروعات الإسكان بتكلفة صفرية، عكس نظرائه فى القطاع المصرفى ممن يدفعون الكثير للفوز بأموال المودعين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
كما وافق مجلس إدارة«التعمير والإسكان»، على البدء فى دراسة انقسام سهم البنك إلى شركة استثمار عقارى، وشركة نشاط مصرفي، واتفق على تعيين مستشار مالى وآخر قانونى للقيام بالدراسة وهو ما سينتج عنه إنقسام القيمة الأسمية للأسهم وبالتالى سيزيد من احتياجه لرفع رأس المال للتوافق مع القواعد الجديدة.
وتوقعت جيداء جمال محللة قطاع البنوك ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يشهد قطاع البنوك بعض الضغوط بعد صدور أخبار حول قانون البنوك، والتى من ِشأنها إتاحة فرص جذابة للدخول والشراء.
وحافظت على توصيتها بشراء أسهم البنك الأهلى القطرى، وبنك التعمير والإسكان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك البركة.
وقالت المحللة المالية بفاروس القابضة، أن تمرير 5% من ايرادها صوب صندوق تنمية القطاع المصرفي، يعمل على انخفاض القيمة العادلة لأسهم البنوك المدرجة بنسبة 5% تقريباً مقابل التقييمات الأخيرة.
قال طاهر سيف المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن البنوك التى ينخفض معدل كفاية رأس المال فيها عن 12% هى الاكثر استفادة من التعديلات المقترحة لقانون البنوك الجديد، إذ إنه مع رفع رأسمالها ستشهد تقييماتها تحسناً ملحوظاً وفقاً لنماذج التحليل المالى.
اضاف لـ«البورصة» أن البنوك بعد تعويم الجنيه شهدت تغيرات فى معدلات كفاية رأس المال التى تشترط مع متطلبات البنك المركزى فى ضوء تغير سعر العملة.
لفت سيف الى أن الزام البنوك بتوجيه 5% من ايرادها السنوى سيؤثر بصورة ليست قوية على البنوك لأن المبلغ يأتى كنسبة من ايرادات البنك وليس رقماً ثابتاً ما يمنح البنوك كافة تأثيراً متعادلاً على تقييمها مع استبعاد المؤشرات الاخرى.
اوضح سيف أن اتجاه البنوك الى توفيق اوضاعها مع متطلبات رأس المال الجديد للبنك المركزى عبر رفع رأس المال من خلال اصدار اسهم مجانية يمثل دعماً لاداء الاسهم فى البورصة وتحفيزاً لتحركاتها، علاوة على مضاعفات الربحية المميزة للعديد من البنوك العاملة.
وتحدثت بحوث بنك الاستثمار سيجما كابيتال عن تعديلات قانون البنوك وصفتها بالمفاجئات الخمسة، وقالت هناك خمس مفاجآت رئيسية فى مشروع تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى تشمل تحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين ومنح البنك المركزى صلاحيات جديدة لتعيين ممثلين لمجالس إدارات البنوك،
ومطالبة البنوك أن تقوم بتوجيه 5% من صافى أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، وتوسيع تأثير البنك المركزى المصرى على الخدمات المالية غير المصرفية، والاعتراف بالوثائق الإلكترونية، علاوة على ضرورة زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه للبنوك.
وحددت 9 بنوك تحتاج الى زيادة رؤوس أموالها وهى بنك كريدى أجريكول والذى لديه حاليًا رأس مال قدره 1.25 مليار جنيه، وبنك البركة والذى لديه حاليًا رأسمال قدره 1.27 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان والذى لديه حاليًا رأسمال قدره 1.27 مليار جنيه، وبنك الاتحاد الوطنى والذى لديه حاليًا رأسمال قدره 1.4 مليار جنيه.
