«الخلقى» يتهم لجنة حصر مساحات المدابغ بالتلاعب.. و«الصعيدى» تقدم بلاغاً للرقابة اﻹدارية
«سرج»: المساحات المحصورة تخضع لمراجعة المستشارين القانونيين للمحافظة و«التنمية الصناعية»
طالب أصحاب مدابغ بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، وزارة التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة لمراجعة التعويضات التى تم صرفها لأصحاب المدابغ غير الراغبين فى النقل لمدينة الجلود بالروبيكى، ومراجعة المساحات التى أدرجتها لجنة الحصر فى تقريرها.
وعقد عدد من أصحاب المصانع الصغيرة بمجرى العيون، مساء السبت الماضى، مؤتمراً لتوضيح كيفية تضررهم من عملية الحصر التى قامت بها اللجنة المشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء غرفة دباغة الجلود، فى إطار خطة النقل لمدينة الروبيكى.
وعرض أصحاب المدابغ عدد من المعوقات التى تقابلهم فى عملية تخصيص وحدات بمدينة الروبيكى الجديدة، إضافة إلى التعويضات التى صرفت لغير الراغبين فى النقل.
وقال خالد الخلقى، عضو غرفة الدباغة والمتحدث باسم المتضررين، إن العاملين وأصحاب الورش والمصانع ليس لديهم أى مانع فى نقل المدابغ، ولكن الاعتراض على عمل لجنة الحصر الحالية، التى تلاعبت بالمساحات.
وأشار إلى أن بعض أعضاء غرفة دباغة الجلود وأعضاء لجنة الحصر، حصلوا على مساحات بمدينة الروبيكى تتخطى 10 أضعاف مساحات مدابغهم بمنطقة مجرى العيون.
وأوضح: «أحد أعضاء لجنة الحصر، حصل على 13 ألف متر بالروبيكى فى الوقت الذى تبلغ فيه مساحة مدبغته بمجرى العيون 487 متراً فقط وفقًا لحصر 2009».
وقالت حنان الصعيدى، مالك مدبغة «الصعيدى»، إن المتضررين من النقل تقدموا ببلاغات للرقابة الإدارية ضد الجهات المسئولة عن عملية النقل إلى الروبيكى، كما سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد لجنة الحصر، الأسبوع المقبل.
وتضم لجنة حصر المدابغ، 30 عضواً من خمس جهات مختلفة، ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعة، وغرفة دباغة الجلود، وجهاز المشروعات التعدينية، وحى مصر القديمة.
وأشارت إلى أن السعر الذى حددته لجنة الحصر للمتر فى مجرى العيون غير عادل، خاصة أنه يعود إلى حصر 2009، والذى سجل 2310 جنيهات، فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر المتر فى الروبيكى من 300 جنيه إلى 3000 جنيه للمتر للمساحات الإضافية.
وقال محمود سرج، ممثل عن غرفة دباغة الجلود بلجنة الحصر، إن حصر المساحات مسئولية هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة المساحة، كما تخضع لمراجعة المستشار القانونى للهيئة ومحافظة القاهرة.
وأضاف أن حصر 2009 كان به بعض الأخطاء، والتى تمت مراجعتها فى حصر 2013، والمدابغ التى أنشأت أدواراً إضافية ما بين الحصر الأول والثانى كان لتطوير المدبغة الخاصة به لشراء معدات جديدة.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة، على أن دور الغرفة فى لجنة الحصر استشارى فقط وليس تنفيذياً.
وأشار إلى أن سعر المتر فى مدينة الروبيكى كان 300 جنيه بدون ترفيق أو مبان، بينما ارتفع الآن إلى 2000 جنيه للمتر كامل المرافق بحسب قوله.
