الصندوق يتوقع تحسن النمو فى الاتحاد اﻷوروبى والصين واليابان ويخفض توقعاته للولايات المتحدة
توقع صندوق النقد الدولي، تحسن نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الميلادى الحالى والعام المقبل، ليسجل 3.5% و3.6% على التوالي، بدلاً من 3.2% خلال عام 2016.
وقال فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن تحسن الاقتصاد العالمى لا يزال يسير على الطريق الصحيح، وأن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى لم تتغير مقارنة بآخر تقرير له أبريل الماضي، مرجعاً ذلك إلى تباين المساهمات القطرية.
وأضاف أن توقعات النمو الاقتصادى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أقل مما كانت عليه فى تقرير أبريل الماضي؛ ويرجع فى الأساس إلى افتراض أن سياسة المالية العامة ستكون أقل توسعا فى الفترة المقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته بالنسبة للاقتصاد الأمريكى إلى 2.1% خلال العام الحالى بدلاً من 2.3%، وإلى نفس القيمة عند 2.1% العام المقبل بدلاً من 2.5% توقعات سابقة.
وذكر أن صندوق النقد الدولى رفِع توقعات النمو لليابان إلى 1.3% خلال 2017 بدلاً من 1.2%، كذلك رفع توقعات النمو لمنطقة اليورو بشكل خاص إلى 1.9% و1.7% خلال 2017 و2018 بدلاً من 1.7% و1.6% توقعات سابقة، مرجعاً ذلك إلى تحقق النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو مفاجآت إيجابية تشير إلى قوة الحركة فى أواخر 2016 وأوائل 2017.
كما رفع صندوق النقد الدولى توقعات النمو للصين لتصل إلى 6.7% و6.4% خلال 2017 و2018 بدلاً من 6.6% و6.2% على التوالي.
وقال إن رفع توقعات النمو للصين يأتى انعكاساً لقوة الربع الأول من عام 2017 وتوقعات استمرار الدعم من المالية العامة.
وأشار التقرير إلى أن هناك سيطرة على التضخم فى الاقتصادات المتقدمة وأقل من المستويات المستهدفة بوجه عام، كما يواصل التراجع فى عدة اقتصادات صاعدة، مثل البرازيل والهند وروسيا.
وقال إن المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمى تبدو متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هى الأرجح على المدى المتوسط، وأنه على الجانب الإيجابي، يمكن أن يكون التعافى الدورى أقوى وأكثر استمرارية فى أوروبا، حيث تراجعت المخاطر السياسية، بينما الجانب السلبى هو ارتفاع احتمالات حدوث تصحيح فى السوق بسبب التقييمات السوقية العالية ودرجة التقلب بالغة الانخفاض فى بيئة من عدم اليقين الكبير بشأن السياسات؛ مما قد يؤثر على النمو ومستوى الثقة.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط انعكاس لارتفاع مستويات المخزون فى الولايات المتحدة وزيادة العرض.
وذكر أن التضخم الكلى شهد بعض التراجع مع انحسار الأثر المترتب على تعافى أسعار السلع الأولية فى النصف الثانى من 2016، إلا أنه لا يزال فى مستويات أقل بكثير مما يستهدفه البنك المركزى فى معظم الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن التضخم الأساسى ظل مستقرا بوجه عام، كما كان مستقرا إلى حد كبير فى الاقتصادات الصاعدة مع انخفاض كبير فى بضعة بلدان مثل البرازيل وروسيا.
وقال صندوق النقد إن عائدات السندات طويلة الأجل فى الاقتصادات المتقدمة تعافت فى أواخر يونيو وأوائل يوليو الجاري، بعد ما شهدته من تراجع منذ شهر مارس الماضي.
وأضاف أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قام برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى يونيو إلا أن الأسواق لا تزال تتوقع مسارا شديد التدرج فى عودة الولايات المتحدة إلى السياسة النقدية العادية.
وقال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنا مستمرا فى النشاط الاقتصادي، حيث يرتفع النمو من 4.3% فى 2016 إلى 4.6% فى 2017 و4.8% فى 2018.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس رفع التوقعات عما كانت عليه فى شهر إبريل بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2016 و0.1 نقطة مئوية لعام 2017.
وأشار إلى أن النمو يرتكز فى الأساس على البلدان المستوردة للسلع الأولية، ولكن التعافى يرجع بدرجة مهمة إلى تحسن الأوضاع التدريجى فى كبرى البلدان المصدرة لها بعد الركود الذى شهدته فى 2015-2016 والذى كان تراجع أسعار السلع الأولية سببا فى حدوثه أو عاملا مساهما فى تفاقمه فى كثير من الحالات.
وعن منطقة الشرق الأوسط، قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يشهد النمو تباطؤا شديدا فى 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ ويرجع فى الأساس إلى تباطؤ النشاط فى البلدان المصدرة للنفط، على أن يتعافى مجددا فى عام 2018.
وأضاف أنه لم يغير توقعاته للنمو فى المنطقة عما ورد فى عدد إبريل 2017 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، ولكن التقديرات تشير إلى أن نتائج النمو كانت أقوى بكثير فى 2016 نظرا لارتفاع النمو فى إيران.
وحذر من استمرار ما حدث من انخفاض فى أسعار النفط مؤخرا؛ وقال إنه من الممكن أن يشكل عبئا أكبر على آفاق النمو للبلدان المصدرة للنفط فى المنطقة.
