«عبيد»: قرار الوزير لم ينفذ والشركات ترفض قبول المرتجعات
«رستم»: اجتماع مع الشركات والصيادلة والموزعين لبحث مستجدات تنفيذ الاتفاقية
أرسلت نقابة الصيادلة، مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبهما بالتدخل فى حل أزمة تراكم الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن القرار الذى أصدره وزير الصحة مارس الماضى، لإلزام الشركات بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية لم يطبق، والشركات المنتجة ترفض قبول المرتجعات.
وأضاف عبيد فى بيان له اليوم، أن أزمة الأدوية المنتهية تفاقمت، والنقابة خاطبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم مع المسئولين المعنيين بتنفيذ القرار.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، اتفقت مع غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين، والمصنعين لدى الغير «التول»، مارس الماضى، على آليات محددة لبدء تنفيذ قرار وزير الصحة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وبموجب القرار، تم الاتفاق على قبول شركات الأدوية للمرتجعات خلال عام، دون قيد أو شرط تنفيذاً لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجراء ما يسمى غسيل السوق.
وهدد قرار وزير الصحة الشركات الممتنعة عن التنفيذ، بوقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الخاصة بتسجيل الأدوية الجديدة.
وذكر النقيب: «الأثر الصحى لتداول الأدوية منتهية الصلاحية بالغ الضرر ويسبب مشاكل صحية خطيرة بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية للصيدليات بقيمة ثمن الدواء الذى ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى».
وقال عبيد فى تصريحات سابقة لـ«لبورصة»، إن شركات الأدوية سحبت منتجات منتهية الصلاحية بقيمة 18 مليون جنيه فقط، منذ تطبيق اتفاقية غسيل السوق أبريل الماضى.
وذكر نقيب الصيادلة، أن 30 شركة أدوية أغلبها تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير «تول»، ممتنعة عن تنفيذ بنود الاتفاقية.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن معظم الشركات الأعضاء بالغرفة ملتزمون بقبول الأدوية منتهية الصلاحية.
أضاف رستم لـ«البورصة»، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات هو قرار وزارى وغالبية الشركات ملتزمة به سوى عدد قليل جداً لديه بعض الاعتراضات التى تم حلها فى الفترة الأخيرة.
أشار إلى اجتماع متوقع أن يعقد شهر سبتمبر المقبل وسيضم جميع الأطراف سواء الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة وشركات التوزيع والغرفة لمتابعة آخر مستجدات على تنفيذ الاتفاقية.
وتابع «بعد الاجتماع سيتم إزالة مشكلات شركات الأدوية المتعلقة بالاتفاقية وإذا لم تحل سيتم إبلاغ الوزارة بأسماء الشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
ولفت إلى المشاكل التى تواجه تنفيذ الاتفاقية تتعلق بالأدوية الخاصة بشركات التصنيع لدى الغير وجميع شركات الأدوية الكبيرة العاملة فى السوق المصرى ملتزمة بالقرار الوزارى.
