قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى تقرير لها الخميس الماضى، إن البنك المركزى قد يكون تدخل فى سوق الصرف لوقف ارتفاع الجنيه، ورجحت بدء زوال الضغوط الرافعة على الجنيه المصرى ليواصل انخفاضه نهاية العام الحالى ليسجل 19 جنيهًا، على أن يصل 20 جنيهًا بنهاية 2019.
أضافت المؤسسة، أن السبب الرئيسى لتوقعاتها هو معدل التضخم الهيكلى -النقدى- المرتفع فى مصر مقارنة بشركائها التجاريين، وهذا يعنى أن سعر الصرف الرسمى يجب أن يضعف من أجل منع سعر الصرف الحقيقى من الارتفاع للحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية.
أوضح التقرير، أنه رغم التأكيد المستمر على التحرير الكامل لسعر الصرف، إلا أن البنك المركزى من المحتمل أن يكون قد تدخل لوقف ارتفاع العملة المحلية خلال مرحلة بناء الاحتياطيات الأجنبية التى سجلت نحو 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ16 مليار دولار قبل التعويم.
وذكر التقرير، أن تحرير سعر الصرف انخفض بقيمة العملة بنحو 50% لتتحول من أكثر العملات المقيمة بأكثر من سعرها الحقيقى إلى الأقل العملات سعراً مقارنة بقيمتها الحقيقية حتى أن سعر الصرف الرسمى والمأخوذ به فى المعاملات التجارية أقرب لأدنى معدلاته التاريخية ويقل بنحو 30% عن متوسط معدلاته خلال آخر 10 سنوات.
وسعر الصرف الحقيقى هو سعر العملة فى مواجهة سلة من العملات مع احتساب فوارق التضخم وهو المأخوذ به فى المعاملات التجارية.
أضاف التقرير: «السؤال الأهم حالياً هو هل الضغوط الرافعة لقيمة العملة المحلية قابلة للاستدامة؟»
وقال، إن الإجابة تحتاج دليلاً على تحسن جذرى فى وضع مصر الخارجى خاصة فى مجال التصدير، ولابد أن تظهر علامات تحسن قوية تشير إلى الاستفادة من التنافسية الخارجية أو أن الاستهلاك المحلى بدأ فى الانصراف عن السلع المستوردة لصالح مثيلتها المحلية.
وذكر التقرير، أنه فى الوقت الحالى لا يوجد دليل دامغ على هذا التحسن، حيث إن عجز الميزان التجارى ظل مرتفعاً وسجل نحو 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول.
أضاف التقرير، أنه على الرغم من أن سعر العملة المنخفض دعم حظوظ الصادرات المصرية لكنها لم ترتفع بنفس قيمة الانخفاض الذى طرأ على الجنيه نفسه.
وارتفعت حصيلة مصر الدولارية خلال الفترة من يناير- مايو 2017، بنسبة 10.3% نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية لتسجل نحو 8.933 مليار دولار فى مقابل 8.011 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 وفقاً لإحصائيات المجالس التصديرية.
أضاف التقرير، أن الأكثر من ذلك، فإن ارتفاع الصادرات قابله إلى حد كبير قفزة فى الواردات من أجل تلبية الطلب المكثف بعد تفكيك القيود المفروضة على العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزى قد ألغى مطلع يونيو الماضى حدود تحويل العملات الأجنبية للخارج لأكثر من 100 ألف دولار التى كان قد فرضها قبل ذلك لحماية السيولة الدولارية والتحكم فى معدلات الاستيراد.
ورجح التقرير، أن يكون السبب فى صعود الجنيه على حساب الدولار هو الضغط الناتج عن الزيادة المؤقتة فى تدفقات رؤوس الأموال التى بلغت نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربعين الرابع من 2016 والأول من 2017 مدفوعة بتدفق استثمارات المحافظ المالية وبعض الاستثمارات فى القطاع المصرفى.
لكن كابيتال إيكونوميكس، أشارت إلى أن هذا التمويل هو الأقل استقراراً ضمن أدوات التمويل الخارجى، وإقبال المستثمرين الأجانب ربما يشمل الاستثمارات المؤجلة من مرحلة انتظار التعويم.
أوضح التقرير، أن هناك علامات على أن شهية الأجانب للأصول المصرية بدأت فى التلاشى حيث سجلت صافى مشتريات الأجانب فى البورصة المصرية أدنى معدل لها فى خمسة أشهر خلال يوليو الحالى.
كان الدولار قد تراجع أمام الجنيه بنحو 1% منذ بداية الشهر الحالى، ليصل إلى 17.96 جنيه مقابل 18.17 جنيه مطلع شهر يوليو، مع تزايد اكتتابات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى.
