180 جنيهاً تكلفة إنتاج الخبز و4 آلاف جنيه سعر طن القمح و4700 جنيه للدقيق
«المصيلحى»: إلزام المطاحن والمخابز بسداد تأمين يعادل حصة 3 أيام لضمان عدم التلاعب
اعتراضات على سداد قيمة الدقيق مقدماً وتجاهل مستحقات المخابز لدى الوزارة
أقر الدكتور على المصلحى وزير التموين قواعد النظام الجديد لتحرير سوق الدقيق بالكامل، ودعم المرحلة النهائية فقط وهى رغيف الخبز فقط.
وقال الوزير فى مؤتمر صحفى، إنه تم الاتفاق مع العاملين فى منظومة الخبز على أن المطاحن تسدد قيمة القمح التى يتم سحبها من الوزارة ويدفع المخبز قيمة الدقيق الذى يستهلكه فى إنتاج الخبز على أن تحصل «المخابز والمطاحن» على مقابل للطحن وإنتاج الخبز.
وحدد الوزير تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو بالنسبة للرغيف عند 180 جنيهاً أى أن تكلفة الرغيف 14.4 قرش ويدفع المواطن 5 قروش للرغيف وفقاً للنظام الجديد للخبز، ولم تنته الوزارة من تحديد أجرة الطحن أو أسعار بيع النخالة.
وتم تحديد سعر القمح فى المنظومة الجديدة بـ 4 آلاف جنيه للطن والدقيق بنحو 4700 جنيه للطن على أن تتم مراجعتها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحد أقصى.
وأشار المصيلحى إلى أن المنظومة الجديدة تحترم مسئولية وواجبات وحقوق كل جهة، من الجهات الثلاث العاملة فى منظومة الخبز وهى الوزارة والمطاحن والمخابز، وتعتمد على دفع أجر مقابل الطحن ومقابل الخبز وتحرير أسعار الدقيق والقمح، الأمر الذى يقضى على عملية التهريب التى كانت تستغلها مخابز فى المنظومة القديمة.
وأوضح الوزير، أن المطاحن سيتم إلزامها بدفع تأمين لمدة 3 أيام على الأقماح وكذلك الأمر بالنسبة للمخبز على الدقيق، فى إطار دورة مستندية واضحة ويجب المحافظة على القواعد للوصول إلى منظومة جيدة تخدم جميع أطرافها بشفافية تامة.
وقال إن الجهات الرقابية فى المنظومة الجديدة منوط بها تحقيق أمرين الأول التأكد من جودة الرغيف والتزام المخابز والمطاحن بالمواصفات التى تم تحديدها لكل من الدقيق والخبز والثانى عدم البيع بأعلى من 5 قروش للمواطن.
وطالب الوزير أصحاب المخابز بعدم الخلط بين المنظومة الجديدة وآليات تنفيذها وبين المنظومة القديمة والمستحقات المتأخرة، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل لفض هذه الاشتباكات، وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
واعترض عدد من أصحاب المخابز على بنود العقد الذى أعلنته وزارة التموين أمس السبت، وطالبوا بتغيير البنود قبل التوقيع عليها، وهاجموا أعضاء الشعبة العامة للمخابز بسبب الموافقة على دفع أسعار الدقيق مقدماً وعدم الأخذ فى الاعتبار المستحقات المتأخرة لدى الوزارة منذ سنوات.
قال حمادة فتح الله، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا، إن التعاقد يُلزم المخابز بدفع يومين مقدم من ثمن الدقيق، ولا توجد سيولة مالية لذلك.
أضاف أن البند 11 فى العقد يقضى بسحب رخصة المخبز حال ارتكابه أكثر من مخالفة تموينية فى العام، والمخالفات لا يمكن التحكم فيها بسبب موظفى التموين.
أوضح فتح الله، أن المخابز لها مستحقات مالية منذ عدة سنوات لم تحصل عليها بعد، ويجب التوصل لاتفاق مع الوزارة بشأن كيفية تحصيلها قبل التعاقد الرسمى.
ذكر محمد عبدالرحمن، صاحب مخبز فى القليوبية، أن المخابز دورها إنتاج الخبز فقط، ولا دخل لها فى عملية دفع قيمة الدقيق أولا.
أردف عبدالرحمن، أن الوزارة تسعى لتغيير المنظومة على حساب المخابز، وتُحدد آليات العمل وفقًا لما يناسبها بعيدًا عن أى اعتبار آخر.
أشار إلى أن مستحقات المخابز لدى «التموين» تخسر قيمتها بمرور الوقت، ومن ثم يجب الحصول عليها قبل التعاقد على المنظومة الجديدة.
أضاف أحمد فكرى، رئيس شعبة المخابز بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الاعتراض ليس على المنظومة فى حد ذاتها، فالدولة تحاول المحافظة على ميزانيتها وحقوق المواطنين لكن الاعتراض على سداد قيمة استهلاك الدقيق لمدة 3 أيام مقدمًا.
وطالب فكرى بإجراء مقاصة بين ما تطالب به الوزارة فى المنظومة الجديدة، وبين المتأخرات المستحقة للمخابز لدى «التموين»، ومن ثم تحصل الوزارة على ما تريد، وتجدول باقى المستحقات على فترة زمنية محددة يتم التوافق عليها أولاً.
لفت إلى أن العمل بهذا النظام يمنع مخابز كثيرة عن إتمام التعاقد، والعمل فى السوق الحر بعيدًا عن التموين، لتجنب الخسائر.
