اعتصام لأعضاء شعب المخابز فى عدد من المحافظات
«رمضان»: الدولة صاحبة الدعم وحقها تحديد المنظومة الأفضل والمطاحن والمخابز شركاء
يبدأ اليوم تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير أسعار الدقيق، والتى تلزم أصحاب المطاحن والمخابز بسداد قيمة حصة 3 أيام مقدماً، وهو ما يرفضه عدد من أعضاء شعب المخابز بالغرف التجارية فى المحافظات الذين اعتصموا بمقار الغرف وطالبوا الوزارة بالعدول عن القرار.
وقال ممدوح رمضان المتحدث الرسمى لوزارة التموين لـ«البورصة»، إن المخابز والمطاحن بدأت بالفعل سداد تأمين لحصصهم لمدة 3 أيام أمس، وتم إرسال توجيه وزارى لجميع المديريات بتطبيق المنظومة الجديدة وعدم صرف حصة أى مطحن أو مخبز قبل سداد التأمين.
وأشار إلى أن جميع أصحاب المطاحن والمخابز لديهم السيولة المالية الكافية لسداد التأمين المطلوب منهم على حسب حصتهم، ورفض بعضهم هذا اﻹجراء غير مبرر، ﻷن الدولة هى من تسدد 45 مليار جنيه دعماً للخبز ومن حقها وضع المنظومة الأنسب والأفضل للحفاظ على المال العام.
وأضاف، المطاحن والمخابز شركاء فى المنظومة وتحصل المطاحن على مقابل الطحن بمقدار 500 جنيه للمطاحن العامة و480 جنيهاً للخاصة، والمخابز على أجرة الخبز بواقع 180 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو جرام وهى تكلفة عادلة وتمت بالاتفاق بين جميع الأطراف.
وعن تعامل الوزارة مع المخابز الرافضة لدفع ثمن الدقيق مقدما، قال إن مصر بها 32 ألف مخبز بجميع المحافظات تعمل بـ50% فقط من طاقتها الإنتاجية و«اللى معهوش ثمن الدقيق ميلزموش»، الوزارة تهدف من المنظومة وضع كل طرف أمام مسئوليته والقضاء على تهريب القمح أو الدقيق حفاظاً على المال العام.
وأضاف عدد كبير من أصحاب المطاحن والمخابز وقعوا على العقود أمس وأودعوا قيمة حصتهم لمدة ثلاثة أيام فى البنوك لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وسيتم استكمال باقى العقود اليوم للراغبين فى الاستمرار فى المنظومة.
وقال النائب طارق حسانين عضو البرلمان ورئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المطاحن حصرت جميع الكميات الموجودة لديها من القمح لضمها إلى المخزون المقرر وجوده واستكمال ودفع باقى حصة الثلاثة أيام وفقاً للمنظومة الجديدة.
وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن المديرية صرفت حصة المخابز من الدقيق أمس وفقاً للمنظومة القديمة على أن يودع أصحاب المخابز قيمتها مع حصته يومى 2 و 3 أغسطس اليوم، وهى البداية الرسمية لتطبيق المنظومة الجديدة.
وعلى الجانب الآخر أعلن عدد من شعب المخابز بالمحافظات الاعتصام مقر الغرف التجارية لحين عدول الوزارة عن قرار دفع قيمة الدقيق مقدماً، مطالبين الوزارة بخصمها من مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
قال شريف بدوى، رئيس شعبة المخابز فى الغرفة التجارية بدمياط، إن المخابز لا تملك ثمن حصص الدقيق لمدة 3 أيام مقدمًا، بما يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لكل مخبز، ولا تتوافر هذه السيولة مع المخابز بصورة مفاجئة، واقترح أن يتم تقسيطها على فترات وتم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى الوزارة.
وقال سيد عتمان، عضو شعبة المخابز فى محافظة الغربية، إن أكثر من 150 مخبزاً بالمحافظة أعلنوا رفضهم للمنظومة الجديدة بالكامل، نظراً لأن الوزارة تبحث عن توفير ميزانيتها على حساب أصحاب المخابز، موضحاً أن المخبز مجرد وسيط بين المطحن والمواطن ويحصل على مقابل ذلك
وشدد كريم حسن، صاحب مخبز فى محافظة المنوفية، على انسحابه من منظومة الخبز المدعم بعد الانتهاء من كميات الدقيق الموجودة بالمخبز حال إصرار الوزارة على إلزام المخابز بسداد ثمن الدقيق مقدماً.
