أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى، اليوم الإثنين، ارتفاع الدين الخارجى بنحو 6.6 مليار دولار فى الربع اﻷول من 2017، ليسجل 73 ملياراً و888 مليون دولار، بدلاً من 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وتوسعت الحكومة فى الاعتماد على التمويل الخارجى لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، وإصلاح العجز فى ميزان المدفوعات. وتسلمت مصر، فعلياً، العام الماضى 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من الأفريقى للتنمية، بجانب مليار دولار وديعة إماراتية، ومليارى دولار من السعودية، وتمويلات ثنائية، كما أصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى الربع اﻷول من العام الحالى.
وقال البنك المركزى، إن الدين الخارجى بلغ 41.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس الماضى، مقابل 37.6% فى ديسمبر 2016.
لكن الدين الحكومى يعادل 18% من الناتج المحلى اﻹجمالى، وبلغت خدمة الدين فى الربع اﻷول مليار و150 مليون دولار.
وأظهرت البيانات تراجع ديون دول نادى باريس بنحو 147.2 مليون دولار خلال الربع اﻷول لتسجل 3.6 مليار دولار بدلاً من 3.4 مليار دولار خلال الربع اﻷخير من 2016.
وارتفعت الديون قصيرة الأجل بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 12.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بدلاً من 11.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وانخفضت الودائع تحت بند الدين الخارجى خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى بنحو 45.6 مليون دولار لتصل إلى 4 مليارات و374 مليون دولار بدلاً من 4 مليارات و420 مليون دولار.
كذلك ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية لمصر بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بدلاً من 19.5 مليار دولار ديسمبر الماضى.
وحصلت مصر على تمويلات بقيمة 8.5 مليار دولار فى صورة سندات دولية وقروض من مؤسسات مالية متعددة الأطراف منذ بداية العام الحالى، وذلك بخلاف 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي حصلت عليها في يوليو الحالي.
وقال المركزي، إن خدمة الدين الخارجى من إجمالى الصادرات السلعية والخدمية على أساس سنوى بلغت نحو 15.6%.
