قال أسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتي، إن مصر نفذت سلسلة من التحولات والتدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات فى الاقتصاد الكلى ووضع عجز الموازنة والدين العام فى اتجاه هبوطى.
وأضاف فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن برنامج الإصلاح يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويحمى محدودى الدخل.
وأكد عالم دعم البنك الدولى لجهود مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعزز التنمية وفرص العمل.
وتابع: «البرنامج يسهم فى تحقيق مصر لتقديرات البنك الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بواقع 4.6% بنهاية العام المالى الحالى».
وتوقع المدير القطرى للبنك الدولى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادى نتيجة زيادة الصادرات، خاصة الزراعية والاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة ثقة المستثمرين فى الوضع الاقتصادى.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد المصرى تحسنت بعد تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى ما أدى إلى وفر ملحوظ فى السيولة الأجنبية.
وقال إن البنك المركزى والحكومة المصرية قد أحرزا تقدماً ملموساً فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وساهما فى تحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص.
وأضاف عالم أن القطاع الخاص استفاد كثيراً من الإصلاحات العميقة فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار اللذين صدرا مؤخراً.
وذكر أن جميع التقديرات بشأن معدل النمو الاقتصادى المصرى على المدى المتوسط جيدة، داعياً الحكومة إلى الاستمرار فى برنامجها الإصلاحى وتنفيذ السياسات الملائمة للنمو لجميع الفئات.
وأوضح أن مصر عليها تنفيذ الإصلاح الاقتصادى على نحو مستدام من أجل حصد الثمار كاملة مشدداً على ضرورة حشد التمويل الخاص والتجارى فى الاستثمارات ذات الأولوية المرتفعة فى البنية التحتية وزيادة تحسين بيئة الأعمال لتشجيع النمو فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنافسة، ونمو أعمال أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة.
وأشار إلى أن تلك الخطوات من شأنها أن تساعد فى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، وأن يخفف من الضغط على المالية العامة التى يمكن بعد ذلك إعادة توجيهها إلى تطوير مجالات الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعى.
يذكر أن محفظة البنك الدولى الحالية فى مصر تضم نحو 20 مشروعا تبلغ التزاماتها الإجمالية حوالى 8 مليارات دولار أمريكى، وتستكمل الحافظة ببرنامج كبير للمساعدة التحليلية والتقنية يبلغ حوالى 200 مليون دولار من المنح.
