مصادر: ورش عمل بين «التنمية المحلية» و«البيئة» و«قطاع الأعمال» لتحديد الشكل القانونى والفنى للشركة
حددت وزارة التنمية المحلية مع وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام جدولاً زمنياً للانتهاء من إجراءات تأسيس شركة قابضة لتدوير القمامة والمخلفات خلال 6 أسابيع.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الوزارات الثلاث قررت عقد ورش عمل دورية طوال الفترة المحددة للانتهاء من الشكل القانونى والفنى للشركة، بحضور ممثلين من الأطراف الثلاثة.
وأضافت المصادر، «خلال الورش سيتم تحديد تبعية الشركة والمساهمين بها، ولم يحسم بعد تبعيتها سواء كانت للتنمية المحلية أم غيرها من الوزارات».
وأوضحت أن ورش العمل ستناقش عدة سيناريوهات لاختيار الشكل الأنسب للشركة وكيانها فنياً وإدارياً، من بينها تأسيسها على غرار الشركة القابضة للكهرباء، أو المياه والصرف الصحى، أو ما يتناسب مع طبيعة المهمة الخاصة بإنشاء الشركة.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى بشكل نهائى على إنشاء الشركة، وينتظر صدور قرار جمهورى بتأسيسها.
وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن خلال جلسة استماع بمجلس النواب نهاية الشهر الماضى، عن موافقة الحكومة بشكل مبدئى على مقترح ومطالبات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة، تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة، وحضر الجلسة وزيرا البيئة والزراعة وعدد من المحافظين.
ونقلت «البورصة»، فى وقت سابق، عن مصادر حكومية، أن رأسمال الشركة يقدر بـ7 مليارات جنيه على الأقل، وقالت إن الشركة القابضة ستؤسس شركات تابعة لها فى جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم ضم اﻷصول التابعة لهيئات النظافة والتجميل للشركة.
وتابعت: «إنشاء الشركات التابعة فى المحافظة يحد من العشوائية السابقة وتداخل المهام والسطات بين الوزارات والمحليات والهيئات، ويسهل من طريقة إدارة المنظومة، ويحدد المسئول عن أى مخالفات أو تقصير فى نجاح المنظومة».
وقالت إن الشركات التابعة فى المحافظات ستتولى تطبيق المنظومة، والإشراف عليها، وعمليات التحصيل، واستغلال الأراضى بشكل أمثل، وبيع المخلفات الناتجة، كالسماد، والمخلفات غير العضوية.
وأضافت المصادر، “الهدف من إنشاء الشركة فى الأساس رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحد من تداخل عمل الهيئات فيما بينها، وإدارة المنظومة بشكل علمى يحقق نجاحاً اقتصادياً جيداً».
واقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى شهر أبريل الماضى، تأسيس شركة قابضة لتدوير المخلفات الصلبة، تتولى جميع شئون هذا الملف الحيوى.
وقالت إن أكبر أزمة تواجه هذا القطاع هى عدم وجود قيادة واحدة مسئولة عنه، حيث تداخل مسئوليات 4 وزارات هى البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية فى هذه المنظومة.
