قالت مصادر مصرفية إن عددا من البنوك لاتزال لديها اعتراضات على عدد من اﻷفكار التى يسعى البنك المركزى لتضمينها فى مشروع قانون البنوك الذى يجرى إعداده حاليا.
وأضافت فى تصريحات لـ”البورصة” أنه تم الاتفاق على أن يعد كل بنك قائمة بالملاحظات التى يراها على مسودة القانون المتداولة حاليا، وأن يتم إرسالها إلى اتحاد البنوك لتضمينها فى المناقشات التى ستتم بين الجانبين فى سلسلة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها الفترة المقبلة.
واتفق الاتحاد والبنك المركزى على عقد أول اجتماع من تلك الاجتماعات لهذا الغرض خلال أسبوعين.
وعقد الجانبان اجتماعا يوم الأحد شهد مناقشات ساخنة حول مشروع القانون المتداول، وقال الوفد الممثل للبنك المركزى فى الاجتماع إنها مجرد أفكار وليست مسودة قانون.
وقال مسئول من وفد البنك المركزى إن البنك أصبح أكثر مرونة فيما يخص مطالب البنوك، لكن مسئولين من القطاع قالوا إن المرونة التى أبداها “المركزى” لم تكن كافية، ولاتزال هناك اعتراضات على عدد من اﻷفكار المقدمة لمشروع القانون، سيتم تجميعها ومناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف مسئولو البنوك أن الخلافات لاتزال قائمة بشأن صندوق تحديث الجهاز المصرفى وقواعد الحوكمة المقترحة من البنك المركزى.
وقالوا إن صندوق تحديث البنوك هو فكرة غير واضحة المعالم وتحمل البنوك عبئا غير مبرر، والتطوير هو مسئولية مساهميها، كما أن القواعد المقترحة للحوكمة فتعطى مساحة أكبر للتداخل بين الرقابة واﻹدارة، وتجعل المركزى مديرا غير مباشر للبنوك.
