هدوء البورصة يخالف 9 سنوات من الحركة الصاخبة للربع الثالث من كل عام
الحركة العرضية الحالية تخالف أداء الربع الثالث لمدة 9 سنوات سابقة
توقعات بتغييرات قوية مع استقرار المعطيات الاقتصادية
“لطفى”: عودة النشاط مع نتائج الربع الثانى
“عبدالعزيز”: المؤشرات الفنية توضح استهداف 15000 نقطة
تخالف التحركات العرضية للبورصة خلال تعاملات الربع الثالث من العام 2017، ما اعتادت عليه خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى مؤشر السوق الرئيسى، لكن سلوك جنسيات المستثمرين تشابهت خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت إحصائية لـ«البورصة»، استعداد مؤشر السوق الرئيسى لتحركات واسعة خلال الشهرين المتبقيين من عمر الربع الثالث، والتى فى الأغلب ستكون تحركات صاعدة، إذ تأرجحت النطاقات السعرية لتحرك السوق منذ 2008 وحتى 2016 بين تراجع بنسبة 28% خلال عام 2008 الذى شهد الأزمة المالية العالمية، وبين صعود بنسبة 23.6% خلال سنة 2012 فى ضوء التعافى من تأثيرات ثورة يناير 2011.
وكان أقل نسبة تحرك للسوق المصرى خلال العام 2010 بنسبة صعود 10% لمؤشر البورصة الرئيسى الذى أغلق قرب مستوى 6634 نقطة، وتشير إحصائيات السوق إلى مرور نحو ثلث تعاملات الربع الثالث من 2017، متمثلة فى شهر يوليو المنتهى، لكنَّ البورصة المصرية لم تسجل أى تغيرات تذكر باستثناء صعود المؤشر الرئيسى 0.18% صوب 13419 نقطة، ما يشير إلى فرص تحركات قوية للأسهم القيادية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، اكتست مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث باللون الأحمر فى ثلاث سنوات فقط هى 2008 بتراجع 28%؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، علاوة على 2011 التى خسرت فيها 23% فى ضوء اهتزازات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير، و2015 حينما خسرت البورصة 12% خلال الربع؛ بسبب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل أن يتم تأجيلها.
ومن ثم فإن تراجع السوق خلال الربع الثالث لم يحدث سوى فى مناسبات تشهد أخباراً سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلى المصرى أو شأن السوق الداخلى، هو الشرط غير المتوافر خلال الربع الثالث من 2017، إذ تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى، وارتفع الاحتياطى النقدى أعلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2011، كما تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طروحات جديدة فى البورصة المصرية، ما يشكل دعماً للسوق، وتبقى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة هى المعكر الوحيد لصفو المناخ الاستثمارى فى البورصة.
وشهدت السوق صعوداً خلال 7 سنوات فى الربع الثالث بلغت ذروتها عام 2012 بنسبة 23.6%، وفى عام 2013 ارتفع المؤشر الرئيسى 18.27%، و20% فى 2014، و13.52% فى 2016، و0.18% حتى التعاملات الحالية فى 2017 بعد مرور شهر واحد من الربع الثالث.
وعلى صعيد سلوك المستثمرين من حيث الجنسية، تشير إحصائية «البورصة»، إلى اتجاه المصريين للبيع فى 6 سنوات من أصل 10، مقابل 4 سنوات فضلوا الشراء فيها هى 2008، و2011، و2013، و2016، ومن ثم فإن السنوات الثلاث اﻷولى شهدت أزمات اقتصادية وسياسية، كما يمثل الربع الثالث من 2016 ذروة أزمة شح الدولار فى الاقتصاد المصرى ووجود سوقين رسمى وموازى للعملة، قبل أن يتم التعويم فى نوفمبر 2016.
أما الأجانب فقد حافظوا على شراء الأسهم المصرية خلال 6 سنوات، مقابل البيع فى 4 سنوات امتازت بالأزمات الاقتصادية والسياسية، وهو الشرط غير المتوافر فى السنة الحالية، لتبقى تعاملات الأجانب مرشحة لتسجيل صافى شرائى من جديد بختام تعاملات الربع الثالث من 2017.
ولعبت المؤسسات الأجنبية دور البطولة فى صعود البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه، بصافى 14 مليار جنيه.
قال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفترة الحالية فى السوق تشهد تباطؤاً ملحوظاً فى حركة الأسهم؛ بسبب ظروف موسمية، تتمثل فى موسم إجازات الصيف، لكنها لا تلغى النظرة الإيجابية المتوقعة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتوقع عودة النشاط من جديد للبورصة قربياً.
لكنه أشار إلى وجود عامل أهم بكثير يخص الاستثمار بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل المؤسسات أدوات الدخل الثابت، وخوف الأفراد من هزات عنيفة فى البورصة مع تجنب التعامل فى السوق.
وقال إن أقصى تراجع محتمل خلال الفترة الحالية عند 12500 نقطة، ويعتبر هذا المستوى حال وصول السوق له فرصة قوية للشراء.
أوضح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى باتت تحكم تحركات السوق وتوقعات المستثمرين، وبالتالى فإن تراجع معدلات التضخم وأسعار الصرف سيكون له أثر قوى على تحركات السوق خلال الفترة المقبلة.
تابع: ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى قد يحرك المياه الراكدة وينعش التعاملات من جديد.
أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع 100 – 200 مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن الأخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وعلى الصعيد الفنى، قال هشام حسن، رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية فى البورصة تشير إلى فرص تحركات قوية على المدى المتوسط صوب مستويات 15 ألف نقطة، على الرغم من الصعود القوى للسوق.
أضاف أنه على الرغم من ضعف قيم التعاملات فى السوق، فإن الأسهم القيادية قادرة على التحرك من جديد صوب مستويات جديدة، ومن ثم قيادة السوق صوب الخروج من الحركة العرضية.
ولفت إلى أنه على الرغم من متغيرات الاقتصاد المصرى التى نتجت عن تعويم الجنيه، لكن المتعاملين الأجانب حافظوا على تكوين مراكز شرائية فى الأسهم خلال الفترة الماضية، وهو السلوك المرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة.
