انتهاء التقييم الشهر الجارى وقد تكون هناك تغييرات وزارية مع عودة المجلس للانعقاد
«أبوالعلا»: الاستقرار مهم مع انتخابات رئاسية قادمة.. و«خليل»: سأعيد تقديم استجواب ضد «إسماعيل»
قال مسئول برلمانى فى ائتلاف دعم مصر إن هناك اعتراضا داخل الائتلاف على أداء عدد من الوزراء فى حكومة شريف اسماعيل.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن الاعتراضات بأداء وزارات تختص بالرقابة على اﻷسواق.
وقال إن الائتلاف يجرى حاليا تقييم لأداء الحكومة سينتهى الشهر الحالى وسيحدد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديل وزارى.
أضاف أن الائتلاف أنهى الجانب الأكبر من التقييم للحقائب الوزارية المختلفة خلال الفصل التشريعى الماضى وسيتم طرح الدراسة على أعضاء الائتلاف بمجلس النواب خلال سبتمبر المقبل بداية الفصل التشريعى الثالث.
فى المقابل قال أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إنه يجب التريث قبل إجراء اى تعديل فى الحكومة لأن مصر تحتاج إلى استقرار سياسى خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد دخول أجواء الانتخابات الرئاسية التى ستعقد فى منتصف العام المقبل وتتطلب استقرارا حكوميا لا أن يتم إجراء تعديلات على بعض الحقائب الوزارية.
ورغم رفض أبوالعلا إجراء تعديل وزارى على حكومة المهندس شريف اسماعيل إلا أنه يعترف أن الحكومة الحالية فشلت فى التصدى لارتفاعات الأسعار وحماية المواطن محدود الدخل فى الشارع.
وقال مدحت الشريف نائب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وهو مستقل إن التعديل الوزارى يتطلب أن تكون مخالفات واضحة ويتم طرحها على المجلس وفى حال التأكد من تلك المخالفات فإن التعديل يكون واجبا فى تلك الحالة.
وأوضح الشريف أن الاستقرار مهم الفترة الحالية حتى يمكن محاسبة الحكومة فى النهاية على القرارات الأخيرة والخطط التى تم تنفيذها.
«بعض النواب يطالب بإجراء تعديل وزارى وهذا رأيه ولا استطيع أن أحجر عليه، ولكن الواضح فعليا اننا بحاجة قوية لتفعيل الأدوات الرقابية لتعديل الأخطاء» وفقا للشريف.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات والكهرباء فى إطار حصولها على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار وتم الحصول على شريحتين منه الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار والثانية بقيمة 1.250 مليار دولار، بعد شهور من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف والذى خفض قيمة الجنيه بأكثر من 50%.
وقال النائب أحمد زيدان المنسق الاعلامى لائتلاف دعم مصر إن القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كانت لازمة لإصلاح الاقتصاد المصرى، وكان من المستحيل بقاء الأمور على ما هى عليه.
وأضاف «بصورة أكثر دقة وهى رأيى الشخصى فإنه لا بد وأن يصاحب تلك القرارات الاقتصادية الجريئة رقابة شديدة على الأسواق لحماية محدودى الدخل، وهذا ما سيضعه الائتلاف على رأس أجندته التشريعية المقبلة».
وأوضح أن الائتلاف لديه أجندة تشريعية خاصة بهذا الجانب وفى مقدمتها مشروع قانون بجهاز حماية المستهلك وغيرها من التشريعات الخاصة بضبط الاسواق.
وقال النائب طلعت خليل إنه يطالب بإقالة الحكومة فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تم تنفيذها والتى تؤثر بشدة على المواطنين وفى مقدمتها قرارات رفع اسعار المحروقات والكهرباء الأخيرة.
وأوضح أنه تقدم باستجواب إلى مجلس النواب نهاية الفصل التشريعى الماضى ضد حكومة المهندس شريف اسماعيل والمطالبة باقالتها جراء قرارات رفع اسعار المحروقات والوقود وسيعيد تقديمه مرة أخرى بداية الفصل التشريعى المقبل.
