الرياض – البورصة نيوز
أظهرت بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن عدد المواطنين الذين توظفوا في القطاع الخاص السعودي خلال العامين الماضيين بلغ نحو 601.770 مواطنا، فيما شكلت نسبة العائدين منهم للعمل بعد تركهم لها 7%.
وقدرت بيانات وزارة العمل، عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بنحو 233.3 ألف موظفا خلال العام الماضي 2016، منخفضة بـ 37 في المائة مقارنة بعام 2015 الذي تم شهد توظيف نحو 368.5 ألف سعودي.
وشغل الموظفون السعوديون العاملون في القطاع التجاري والبيع والشراء ما يقارب 45%، بينما سجل عام 2016 عودة 15701 موظف سعودي للعمل في القطاع الخاص، وذلك بعد أن تركوها خلال فترة ماضية، منخفضة عن عام 2015 الذي سجل عودة 25702 مواطن للعمل في مجالات القطاع الخاص.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد”.
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”.
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
