أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد عن مؤشرات الميزانية في الربع الثاني من العام، والتي أظهرت ارتفاع الإيرادات الإجمالية 6% لتسجل 163.9 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 210.4 مليار ريال، ويصل العجز إلى 46.5 مليار ريال بانخفاض 20%.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
وبذلك بلغ العجز في ميزانية المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 72.7 مليار ريال، بانخفاض 51% عن مستوى العجز في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
وقال هندي السحيمي، مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن الأرقام الخاصة بالربع الثاني من العام كشفت عن تطورات إيجابية في أداء ميزانيّة الدولة ، تمثلت في مزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ. مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وشهد الربع الثاني ايرادات إجمالية 163.9 مليار ريال، تتوزع بواقع 100.99 مليار ريال ايرادات نفطية بزيادة 28% بسبب تحسن أسعار النفط العالمية، و62.916 مليار ريال غير نفطية، بينما انخفضت المصروفات بمعدل 1.3% لتسجل 210.4 مليار ريال، ليصل العجز في ميزانية الربع الثاني إلى 46،517 مليار ريال، بانخفاض 20 % مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.
وارتفع الدين العام من 316،580 مليار ريال إلى 341،4 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول من العام 307،982 مليار ريال ، بارتفاع 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل انخفاض المصروفات 2% لتسجل 380،71 مليار ريال.
واستحوذت قطاعات التعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة على 46 % من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال محمد الجدعان وزير المالية: “تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط”.
أضاف الجدعان: “رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030. حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين”.
