أظهر تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة أن دول الخليج تستثمر تريليون دولار بمشروعات بناء قيد التنفيذ وتنفذ حالياً ما يزيد على 200 مشروع في المناطق الحضرية، إضافة إلى مشاريع تطوير قطاع الطيران البالغ قيمتها 55 مليار دولار ليصل عدد المشاريع إلى 152 مشروعاً لدى كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان.
قالت شركة المزايا القابضة في تقريرها إن القيمة الإجمالية للدول الخليجية التي تقدر بـ240 مليار دولار والمتركزة على تطوير قطاع سكك الحديد لدى دول المجلس ستعود بالإيجاب على حركة المسافرين والبضائع بجانب النمو الاستثماري لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي في مقدمتها القطاع العقاري.
ووفقاً للتقرير يتوقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 3.4% في نهاية 2017 لاقتصادات الدول الخليجية.
وأشارت إلى أن النفط أصبح أحد أهم الداعمين الرئيسيين للتركيز على تطوير القطاع العقاري ليصبح من الدعامات الرئيسية للاقتصادات الخليجية مرجعة الإنجازات المحققة للقطاع العقارى.
لفت التقرير إلى أن إيرادات النفط ما زالت تشكل ما نسبته 90% من مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية وما نسبته 93% في الكويت.
وتشير البيانات إلى أن السعودية بحاجة إلى استثمارات بقيمة 613 مليار دولار في البنية التحتية حتى عام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه المملكة فيه لتمويل 80% من مشاريع البنية التحتية وإعطاء دور إضافي جديد للقطاع الخاص للمشاركة في تعظيم العوائد الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على تخفيض عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة على قطاعات النقل والإنشاء والطاقة، فضلاً عن أن النشاط على مشاريع البنية التحتية في الإمارات يعتبر داعماً مباشراً ومساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي للدولة.
خفض العجز
تطرقت «المزايا» إلى جملة الخطط والاستراتيجيات الجاري تطبيقها على الاقتصاد الخليجي التي من شأنها النجاح في تقليص العجوزات المالية القائمة، حيث يتوقع أن تتراجع نسب العجز إلى ما دون 2% خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى أنه بات واضحاً أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بوتيرة أسرع وتساهم بنسب متزايدة بالناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد نسب نمو القطاعات غير النفطية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% حتى نهاية عام 2017، مقارنة بنسبة 2% خلال عام 2016.
