مصادر: 126 مليار جنيه إجمالى أموال مجدولة لدى الخزانة و40 ملياراً تحت الجدولة
قالت مصادر حكومية، إن إجمالى صكوك الخزانة العامة لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغت نحو 327 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى، ووصلت الأموال المجدولة على الخزانة نحو 126 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه آخرين تحت الجدولة حالياً.
واضافت المصادر، أن إجمالى العائد السنوى على صكوك هيئة التأمينات الاجتماعية يبلغ 9% فقط، وتقدر الاستثمارات المباشرة لصندوقى التأمينات الاجتماعية بنحو 141 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة حتى نهاية حتى نهاية أبريل الماضى بعائد 14.4%.
وأشارت إلى أن إجمالى اﻷموال المجدولة على الخزانة العامة لصالح لصندوقى التأمينات الاجتماعى تبلغ 126 مليار جنيه، ومايقرب من 40 ملياراً آخرين تحت الجدولة حالياً.
وقالت إن أموال التأمينات الاجتماعية المودعة ببنك الاستثمار القومى بلغت 53 مليار جنيه، بعائد 10% بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى.
وذكرت أن صناديق التأمينات التأمينات الاجتماية تقوم بالمراجعة الدورية لمحفظة استثمارات أموال التأمينات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة مع لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والتى تضم عدداً من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن التقرير النهائى لمنظمة العمل الدولية بشأن فحص وإعداد المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى يؤكد وجود عجز ويستلزم الإسراع بعملية إصلاح نظام التأمين الاجتماعى.
ووفقاً لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975، فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة، وسيتم تعديل القانون لاستيفاء الاشتراطات الدستورية.
أضافت والى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن الوزارة تسعى لتطبيق سياسة استثمارية جديدة لقطاع التأمينات، وتدرس حالياً بعض التجارب المماثلة فى مجال استثمار أموال التأمينات، والتى حققت نجاحات فى الدول الأخرى للوصول للشكل الإدارى الأمثل للكيان القائم على استثمار أموال التأمينات والمعاشات.
أشارت إلى أن الوزارة تسعى لرفع معدل العائد على الصكوك الصادرة عن وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى ليتماشى مع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية، التى تصدرها وزارة المالية، ويتم استهلاك هذه الصكوك على مدى زمنى مناسب بحيث يتم سداد النسبة المحددة من قيمة الصكوك سنوياً.
وأضافت أنه سيتم نقل بعض الأصول المملوكة لوزارة المالية إلى صندوق التأمين الاجتماعى وتمثل حصصاً فى الشركات العاملة فى المجالات الاقتصادية المهمة، منها البترول والكهرباء والاتصالات، أو أراضى الاستثمار العقارى والصناعى أو الاستصلاح الزراعى.
