قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية ساهن في إنهاء نحو 4 آلاف منازعة ضريبية حتى الآن بحصيلة 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت الشهر الماضي 3000 طلب إنهاء منازعة.
وأضاف المنير ـ خلال كلمته في ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيً، وأن مصلحة الضرائب مهتمة بالجانب التكنولوجي.
وحول ضريبة القيمة المضافة ، قال المنير إن أي ضريبة يتم تشريعها تهدف إلى زيادة الموارد السيادية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن الإيرادات الضريببة خلال عامي 2015 / 2017 كانت تمثل نحو 72% من إيرادات الموازنة وارتفعت لتصل إلى 75%.
وأوضح أنه خلال العام المالي الماضي تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة، مرجعا ذلك إلى تحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمي دون تجاوز.
وذكر أن الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتي أكلها، وأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى الحملة الإعلانية وكول سنتر لتلقي الشكاوى.
وقال نائب وزير المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني، ولم تفرضه أي جهة، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الإدخار والاستثمار وخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.
وأضاف المنير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج.
وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018/2019.
وعن نتائج برنامج الإصلاح قال المنير إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون الـ 20% وكذلك زيادة التدفقات المالية، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%.
