منحت وزارة البيئة شركة نايل ايجيبت لتصنيع البلاستك الموافقة والتراخيص اللازمة لإنشاء مشروعها بشأن مجمع لجمع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة من الشركات الصناعية بجميع محافظات ومدن الجمهورية لإعادة تدويرها واستغلالها مرة أخرى.
وقالت الوزارة، إن اللجنة المختصة لتقييم دراسات تقييم الأثر البيئى اشترطت على الشركة ضرورة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.
تابعت: “وتضمنت الدراسة الالتزام بنشاط الشركة على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط دون القيام بأى عمليات معالجه، وتكون الشركة مسئولة بشكل كامل عن وسائل النقل أو أى آثار يمكن أن تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعه والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد بالدراسة.
واشترطت الوزارة أيضاً بضرورة الالتزام بالتخلص النهائى من المخلفات الخطرة فى أماكن المخصصة لذلك، وفصلها عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية.
وشددت الوزارة على ضرورة ان يتم غسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر ونقل المخلفات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق.
وتضمنت الدراسة أيضاً الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بجميع وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والتدريب المستمر للعاملين والسائقين.
وأشارات إلى انه لابد من ارفاق نموذج التتبع للشحنة بالسجل البيئى الخاص بالمشروع وتركيب أجهزة تتبع بكل سيارة، بالإضافة إلى الالتزام بنقل المخلفات الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف.
وذكرت أنه يتطلب على الشكة الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، بالإضافة لإعداد سجل بيئى وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى، والالتزام بخطة مواجهة الطوارئ أثناء عمليات نقل كل نوع من المخلفات واعتمادها من الحماية المدنية.
