قال مسئول فى وزارة المالية المصرية لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن مصر تخطط للعودة إلى أسواق الدين الدولية فى يناير لجمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار لتمويل العجز فى الموازنة.
وأضاف المصدر، الذى تحدث بشرط سرية الهوية بسبب عدم استكمال الخطة بعد، أن الوزارة قد تتواصل مع بنوك استثمار لاختيار مستشارين للإصدار المحتمل خلال 3 أشهر، وأوضح المسئول أن حجم الإصدار والتوقيت سوف يعتمدان على الأحوال فى السوق حينها.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحى، فى وقت سابق من الشهر الجارى فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، إن مصر تتطلع لجمع ما بين 2 و4 مليارات دولار فى الربع الأول من 2018.
وفى ظل تكاليف الاقتراض المحلية فوق 15%، تخطط الحكومة للطرح فى أسواق الدين العالمية مجدداً للاستفادة من الثقة المتزايدة للمستثمرين فى الاقتصاد بعدما عومت عملتها وخفضت دعم الطاقة المكلف، وساعدت هذه الخطوات الدولة على ضمان برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى.
وقال المصدر، إن الحكومة تواجه فجوة تمويلية بحوالى 10 مليارات دولار للعام المالى الحالي، ومن المتوقع سد هذه الفجوة بقروض متفق عليها مع مقرضين متعددى الأطراف بما فى ذلك صندوق النقد الدولى الذى من المقرر أن يحرر الدفعة الثانية من تسهيلاته بقيمة 4 مليارات دولار.
وأيضا من المتوقع أن تتلقى الدولة مليار دولار من قرض البنك الدولى الممتد على ثلاث سنوات، والدفعة الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
