قال البنك المركزي، فى بيان له اليوم إن لجنة السياسة النقدية ترى أن تثبيت الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لخفض معدل التضخم إلى معدلات ما بين 10 و16% بنهاية العام الحالى.
وأضاف المركزى أن ارتفاع التضخم اﻷساسى إلى نحو 35.25% فى يوليو، بدلاً من 31.9% فى يونيو؛ جاء تأثراً بقرارات الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء مطلع الشهر الماضى وزيادة قيمة الضريبة المضافة وارتفاع بعض أسعار المحددة إدارياً مثل السجائر والمستشفيات العامة.
تابع البنك:” لقد اتضخ من المؤشرات الإقتصادية الأخير المتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى وصدمات العرض الناتجة عن تنفيذ قرارات الإصلاح أن تشديد السياسة النقدية كان ضرورياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة على المدى المتوسط”.
أوضح المركزى، أن الناتج المحلى الإجمالى استمر فى النمو وبمعدلات متزايدة لتبلغ 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى مقارنة بـ4.3%، و 3.8%، و 3.4% على الترتيب خلال الفترات الربع سنوية السابقة كما انخفضت معدلات البطالة إلى 12% بنهاية يونيو الماضى مقابل 12.6% بنهاية سبتمبر الماضى رغم سياسة التشدد النقدى ما يعزز مؤشرات تعافى الإقتصاد المحلى.
وقال المركزى، إن البيانات المتاحة حتى مارس الماضى، تشير إلى تغير هيكل النمو الإقتصادى ليصبح أكثر إستدامة بدعم من تراجع الإستهلاك وارتفاع مساهمة الصادرات والإستثمارات حيث شاركت قطاعات إنتاجية عديدة فى النمو الإقتصادى.
ولفت البنك ، إلى أن تقديرات التضخم تحيطها مخاطر عديدة، وبالأخص توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب، بجانب اصلاحات المالية العامة وما يتبعها من آثار ثانوية.
تابع البيان:”لذلك فلجنة السياسات النقدية تتابع تلك المخاطر التى ستقود السياسة النقدية إلى التيسير او التقييد وبشكل اقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الانخفاض المستهدف”.
