بلغ النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 1.8% مايو الماضي، ليصل إلى 41.7 مليار دينار بنحو 737 مليون دينار، وفقًا لآخر البيانات التي أصدرها البنك المركزي الكويتي.
وأضاف تقرير جريدة الراي الكويتية، اليوم السبت، أن النمو السنوي للودائع، جاء من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع بمعدلات متفاوتة، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت بنسبة 32.8%، ما أدى إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بشكل عام.
وتراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 83% من إجمالي الودائع مايو الماضي، مقابل حصتها التي شكلت 85% مايو 2016، بينما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6% من إجمالي الودائع في مايو 2017 مقابل 14.9% مايو 2016.
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% مايو الماضي على أساس سنوي بقيمة 80.2 مليون، وصولاً إلى 34.76 مليار دينار، مقابل 34.84 مليار دينار مايو 2016. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، حيث بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في مايو 2017، لتمثل 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة على حصتها البالغة 89.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2016.
وأضاف تقرير البنك المركزي الكويتي، أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، التي انخفضت حصتها في مايو الماضي بنسبة 57.7% من ودائع العملة المحلية مقابل 59% خلال مايو 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 27.2% في مايو 2017 مقارنة بـ25.9% مايو 2016.
وأوضح التقرير حفاظ الودائع الادخارية على 15.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو 2017، مقابل النسبة نفسها في مايو 2016.
