«الألفى»: تحرير أسعار خدماته ضرورة لجذب القطاع الخاص
«القابضة»: طرح شركات تابعة جديدة مرهون بجداوه الاقتصادية.. ونعمل على توفيق أوضاع شركة «الحاويات»
بعد زيادة معدلات الفائدة البنكية لمستويات غير مسبوقة أصبحت «البورصة» كأداة تمويلية على قائمة بدائل تمويل توسعات الشركات القائمة أو الجديدة، فضلاً عن برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال العام الذى تتبناه الحكومة.
خفض عمرو الألفى مدير أبحاث مباشر المالية، من قيمه طرح أى من شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع النقل بالبورصة فى الوقت الحالى.
وأضاف الألفى لـ«لوجيستيك»، أن هناك عدة خطوات لابد أن تسبق الطرح فى البورصة بالنسبة لتلك الشركات أولها إعادة هيكلة حقيقية يتم بمقتضاها الوقوف على حجم أصولها وملاءتها المالية ومستوى أدائها بالنسبة للنشاط الذى تمارسه قد يتبعها اللجوء إلى مستثمر استراتيجى يدفع الشركات نحو التواجد بشكل أكبر فى السوق ثم الاستعانة بالبورصة.
وعن توجه الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنشيط قطاع نقل البضائع على خطوطها عبر تأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض، أكد الألفى أن التوجه نحو البورصة لن يكون مجدياً إلا بعد إعادة الهيكة لهذا القطاع، كما أن دخول مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار بهذا النشاط يستوجب إتاحة حرية التسعير للخدمات المؤداة سواء فى نقل البضائع أو الركاب.
ولم يستبعد الألفى قابلية السوق للتداول على أسهم بقطاع النقل فى فترة لاحقة، بشرط طرح نسب معقولة للتداول وحرية فى تسعير الخدمات.
من جانبه قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن «البورصة» أداة تمويلية جيدة وأصبحت ملاذاً للعديد من القطاعات الاستثمارية المختلفة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وبالتالى تكلفة التمويل.
واستبعد طرح حصص من شركتى بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الأمر محل دراسة، ومن الممكن اللجوء إليها لتمويل التوسعات الاستثمارية المستقبلية بالشركتين.
وأشار يوسف، إلى أن الشركة القابضة لديها خطة طموحة للتوسع والربحية لتعزيز إيرادات الدولة، وقرار الطرح فى البورصة «استثمارى بالدرجة الأولى وطرح أى من الشركات التابعة من عدمه تحدده الجدوى الاقتصادية والحاجة للتمويل وفقاً لأقل البدائل تكلفة».
وعن موقف الشركات التابعة للقابضة للنقل والمدرجة فى البورصة، أكد يوسف، أن الشركة تمضى حالياً فى إجراءات زيادة الحصة المطروحة من شركة إسكندرية لتداول الحاويات فى البورصة والبالغة 4.5% من رأس المال لتوفيقها مع قانون سوق المال الذى ينص على تداول 10% من أسهم الشركات المدرجة.
وكان الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، قد أشار فى تصريحات صحفية، إلى أن نحو 30 شركة مدرجة مهددة بالشطب من البورصة من بينها الإسكندرية لتداول الحاويات التى لم تصل إلى النسبة المحددة بقانون سوق المال.
وقال رئيس الشركة القابضة للنقل: «الشركة تعتزم توفيق أوضاع الإسكندرية لتداول الحاويات ولا نية لزيادة الحصة المطروحة للتداول عن 10% المقررة بالقانون».
وأفاد بأن الشركة القابضة للنقل فى المراحل الأخيرة من إجراءات زيادة الحصة المطروحة من شركة الإسكندرية للحاويات، حيث تنتظر التقرير النهائى من الشركة القائمة على دراسة القيمة العادلة لتلافى بعض الملاحظات.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد أعلنت فى وقت سابق عن مشاورات مع وزارة النقل لطرح حصص من شركات القطاع بالبورصة، ضمن برنامج للطروحات تتبناه «الحكومة» يمتد لثلاث سنوات، يبدأ بشركة انبى للخدمات البترولية وبنك القاهرة، وهو ما أيده رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التى تتبعها نحو 39 شركة تعمل بقطاعات النقل المختلفة.
