عبد المعطى : قيد الاشهارات يدخل شرائح جديدة من المتعاملين لدائرة الشمول المالى
السجل له اثار ايجابية على المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى تحسين ترتيب مصر فى تقرير مارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى
أسندت الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الإتمانى ( I- SCORE)، وجارى استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء فى التشغيل الفعلى للمتعاملين خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ التعاقد.
قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إنه يأتي كخطوة نحو تحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد ، وتجفيف عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.
ومن جهة أخرى أوضح عبد المعطي أن وجود سجل للضمانات المنقولة سيساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة بمانحى الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا.
وزيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر على التمويل – بمجرد البدء فى العمل – بنظام الضمانات المنقولة خاصة أنها تعد فرصة جيدة أمام عملاء هذا القطاع لتقديم ما تحت أيديهم من معدات وآلات ، وبضائع، غير مستغلة حاليا ، بالاضافة الى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين فى الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر والحصول على أئتمان.
ونوه عبد المعطى إلى أن من أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ( Doing Business) ) ، وما يتيحه للبنوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر، كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق ، وما يترتب عليه من انخفاض رسوم الإشهار ستسهم إلى حد كبير فى تخفيض تكلفة التمويل وسهولته.
وقد سبق للهيئة أن اعلنت عن مناقصة محدودة – غير مسبوقة – لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال منذ شهر ابريل 2017 ، وانتهت منها فى منتصف اغسطس الحالى ، حيث تقدمت شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلوا على كراسة الشروط. وتتطلب المناقصة تصميم وإنشاء سجل الكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
وأكد على أن شركة ( I- SCORE) ستعمل وفق نظام إلكترونى يسجل جميع بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية، وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيه لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدني 50 جنيه ( خمسون جنيه ) وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد اقصى مقابل قيد الإشهارات وأي تعديل / إضافة / إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل .
ومن الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة فى الرهن الحيازى تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
