تقصير فترة استرداد اﻷرباح وإعادة النظر فى «التخلى اﻹجبارى» والمشاركة فى فائض اﻹنتاج
شكلت وزارة البترول لجنة مشتركة ممثلة من الهيئة العامة للبترول وشركتى القابضة للغازات «إيجاس»، وجنوب الوادى القابضة للبترول واستشارى عالمى، لإعادة صياغة الاتفاقيات البترولية وإضافة بنود تحفيزية للمستثمر الأجنبى بقطاع البترول.
وقال مصدر بقطاع البترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه تم تكليف اللجنة بمراجعة الاتفاقيات البترولية فى الدول الأخرى، والانتهاء من صياغة الشكل جديد بنهاية عام 2018.
وأوضح أن الشكل الجديد للاتفاقيات البترولية سيتضمن تغيير حصة الشريك، وتقليص فترة استرجاع النفقات المالية، لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار فى قطاع البترول المحلى.
وأضاف المصدر، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسئولى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، لبحث مقترحاتهم بشأن تعديلات بنود الاتفاقيات البترولية، والأخذ بها فى الاعتبار من قبل اللجنة لصياغة شكل جديد متفق عليه يحقق أقصى استفادة للبلاد ويشجع الشريك للاستثمار.
وذكر أن الهيئة العامة للبترول أضافت بنوداً من البنود على عدد من الاتفاقيات البترولية التى وقعت مؤخراً، وتضمنت بنوداً لم تتم إضافتها من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
وبدلاً من إجبار المستثمر على التخلى عن جزء من منطقة البحث كل عامين فى الاتفاقيات الجديدة سيسمح له بتقديم خطة استكشاف لهذا الجزء، ويتم منحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة.
وبحسب المصدر تمت زيادة نسبة ما يتم تخصيصه من إنتاج الزيت والغاز لاسترجاع الشريك الأجنبى لنفقاته المالية بالامتياز لنحو 40% من الإنتاج بدلاً من 35% بحد أقصى، ويتم اقتسام المتبقى من الإنتاج بين هيئة البترول والشركة اﻷجنبية.
أشار إلى أنه تم تطبيق الشكل الجديد من الاتفاقيات بدايةً من المزايدة التى تمت ترسيتها من قبل هيئة البترول مؤخراً، وقد تم طرح التعديلات على الشركاء الأجانب بقطاع البترول، ورحبوا بها فى إطار السعى لتحفيز الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول.
وقال إنه تمت إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
أضاف المصدر، أن هناك نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أوضح أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازهم.
