قررت المملكة العربية السعودية وقف استقدام المهندسين حديثي التخرج، واشترطت عددا معينا من سنوات الخبرة في الوافدين للعمل في هذا المجال.
واتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين، ممن تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين بضرورة اجتياز إختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي، إن هذا القرار اتخذته الوزارة والهيئة لإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين في الحصول على فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي، سواء في القطاعات الحكومية والخاصة، لتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.
وأشار الدكتور أحمد القطان، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، على أن يتحمل المهندس التبعات القانونية لعدم صحة أية خبرات مقدمة.
يأتي هذا القرار بعد قرار سابق من الهيئة السعودية للمهندسين، بدأ تطبيقه قبل عدة أشهر، وذلك باشتراط خبرة 3 سنوات ومقابلة شخصية واختبار مهني كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.
وتسعى المملكة العربية السعودية لتوطين الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، وتقليص سيطرة الوافدين على عدد كبير من المهن، خاصة الحرجة منها، لخفض معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات التي بلغت 12.7% في الربع الأول من العام.
وبدأت السعودة في عدة قطاعات، منها بيع وصيانة الجوالات، التي دخل سوق العمل بها حوالي 16 ألف سعودي بنسبة توطين 100%، وقطاع السياحة والتوطين في منطقتي القصيم والمدينة المنورة، ثم قطاع الصحة وتأجير السيارات فالعمل بالمولات والعربات المتنقلة.
وتستهدف المملكة من تنفيذ برنامج “التوطين الموجه” توفير 1.2 مليون وظيفة للمواطنين.
