تراجعت قيمة التداولات العقارية في الكويت بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الزيادة الملحوظة في أعداد الصفقات التي شهدها السوق خلال الثلاثة أشهر المنتهية أواخر شهر يونيو.
وقال تقرير لبيت التمويل الكويتي “بيتك” إن عدد الصفقات العقارية المتداولة واصل الارتفاع للمرة الثالثة، منذ الربع الأخير من العام الماضي 2016، خلال الربع الثاني من العام،وبلغ عدد الصفقات المتداولة 1533 صفقة في الربع الثاني بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي، وارتفاعاً نسبته 10.5% على أساس ربع سنوي.
الا أن ذلك النمو الملحوظ في عدد الصفقات لم ينعكس على قيمة التداولات العقارية التي ما زالت تسجل معدلات انخفاض متذبذبة على أساس ربع سنوي، في حين تأخذ مساراً تصاعدياً عند المقارنة على أساس سنوي، حيث تراجعت قيمة التداولات العقارية إلى نحو 518 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة انخفاض تقترب من 22% على أساس سنوي و23% على أساس ربع سنوي.( الدولار يعادل 0.3016 دينار)
وبذلك، بلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 454 ألف دينار في الربع الثاني، ليشهد تراجعاً نسبته 6.3 %عن الربع الأول من العام الحالي ويانخفاض يصل إلى 13% على أساس سنوي.
وجاء الارتفاع الكبير في عدد الصفقات العقارية مدفوعا بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات في قطاع السكن الخاص، حيث تخطى عدد الصفقات في السكن الخاص للمرة الثانية على التوالي حاجزاً لم يصله منذ عام ونصف العام، حين بلغ 1157 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة سنوية فاقت 25%.
بينما واصل عدد الصفقات في القطاعين الاستثماري والتجاري السير في الإتجاه الهبوطي، فقد انخفض عدد الصفقات على أساس سنوي في القطاعين بما يقترب من 26% و22% على التوالي، حتى بلغ عددها خلال الربع الثاني 318 صفقة في القطاع الاستثماري و13 صفقة في القطاع التجاري.
وانخفضت قيمة الصفقات العقارية المتداولة في كل القطاعات، لكن بنسب متفاوتة بلغت 11% على أساس سنوي في القطاع السكني، و42% في القطاع الاستثماري و39% في القطاع التجاري.
تزامن انخفاض قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني مع استقرار أسعار النفط، وارتفاع معدل التضخم 1.4% في الكويت، متأثرا بارتفاع معدلاته في مكوناته الرئيسية، باستثناء مكون خدمات السكن الذي سجل رقمه القياسي انخفاضاً في نهاية الربع الثاني نسبته 2.3% على أساس سنوي.
