يستعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحصيل الدفعة الأولى من أقساط ترخيص الجيل الرابع الذى وقعته الشركة المصرية للاتصالات بإجمالى 7.08 مليار جنيه.
قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن الشركة المصرية للاتصالات تعتزم سداد 235 مليون جنيه و26 مليون دولار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال أيام والتى تمثل قيمة القسط الأول من أقساط رخصة الجيل الرابع.
وأضافت أن الشركة لديها السيولة اللازمة لسداد هذه الدفعة، وأنه سيتم توريد دفعات متساوية من هذه القيمة لمدة 4 سنوات وفقاً للاتفاق المبرم مع وزارة الاتصالات للحصول على ترخيص الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول فى مصر.
وحصلت المصرية للاتصالات على حق تقديم خدمات المحمول ورخصة الجيل الرابع مقابل 7.08 مليار جنيه يتم سداد 50% منها بالدولار و50% بالجنيه المصرى بخلاف حصة من إيرادات الشركة فى نشاط المحمول.
وذكرت المصادر، أن الشركة المصرية سددت 5.2 مليار جنيه لوزارة الاتصالات عند توقيع الترخيص بنهاية أغسطس 2016، ويتبقى 1.8 مليار جنيه يتم سدادها على أقساط متساوية لمدة 4 سنوات.
ووفقاً للترخيص الموقع بين الشركة المصرية ووزارة الاتصالات تحصل الأولى على 5 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 1800 و10 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 700 لمدة 15 عاماً اعتباراً من تاريخ التوقيع على الترخيص.
أضافت المصادر، أنه يحق للمصرية للاتصالات تجديد الترخيص لمدة 5 سنوات بعد انتهاء المدة المحددة مقابل سداد 2 مليار جنيه بحد أقصى.
وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شروط اعتماد فروع وموزعى الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول.
وستقدم المصرية للاتصالات خدمات الجيلين الثانى والثالث عبر شبكات المحمول القائمة، ووقعت الشركة الفترة الأخيرة اتفاقاً مع اتصالات مصر يقضى باستخدام شبكة الأخيرة فى تقديم خدمات المحمول الصوتية.
بينما انتهت المصرية للاتصالات من تدشين نحو 250 موقعاً لتشغيل شبكة الجيل الرابع الشهرين الماضيين والتى ستقدم من خلالها خدمات نقل البيانات عبر المحمول، وقامت بتركيب أجهزة ومعدات تشغيل خدمات المحمول على سنترالاتها المنتشرة بجميع المحافظات.
وأوكلت الشركة المصرية مهمة عمليات إنشاء أبراج المحمول إلى شركتى «هواوى» و«سيمنس»، واللتين اتفقتا مع نحو 8 شركات أبرزها «ألكان» و«المعادى ستيل» و«ليناتل» و«لاند مارك» للانتهاء من تدشين مواقع خدمات المحمول.
