هبط نصيب المواطن الكويتي، من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الماضي، إلى 7536 دينارًا، بعدما كان 8132 دينارًا، في عام 2015.
وأشارت الإدارة المركزية للإحصاء، إلى أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 3.5% خلال عام 2016، على أساس سنوي، بينما سجلت البيانات الفعلية لعام 2015 نمواً طفيفاً بنسبة 0.6%.
وعزا تقرير جريدة الراي الكويتية، اليوم الإثنين، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عامي 2015 و2016، بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 2.5 و2.8% على التوالي.
وأشارت الإدارة المركزية للإحصاء، إلى أنه مع تراجع أسعار النفط، انخفضت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 40.8%، مقابل 45.9% في عام 2015.
كما أوضحت أن مساهمة القطاع النفطي، شهدت استقرارًا نسبيًا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2015 و2016، وذلك لمحافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام، حيث بلغت 59.7 و59% على التوالي.
وأسهم استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بنسبة 57.4 و57.2% خلال 2015 و2016 على التوالي.
كما أسهمت الحكومة من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وأنشطة العمل الاجتماعي والصحة والتعليم، بما يقارب 18% من الناتج المحلي خلال عامي 2015 و2016.
وأشارت إلى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، نسبة مساهمة في الناتج المحلي بنحو 5.7 و5.2% خلال 2015 و2016 على التوالي.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
